اعتقال برلماني بمراكش بتهمة إصدار شيكات دون رصيد

تجاوز مجموع مبالغها مليار سنتيم

حسب مصادر مطلعة، فإن المستشار البرلماني اعتقل بأحد كازينوهات المدينة، واقتيد إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قبل أن يصاب بوعكة صحية نقل على إثرها إلى مصحة خاصة بحي جليز، تحت حراسة أمنية مشددة، بعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية قبل عرضه على النيابة العامة.
وأضافت المصادر نفسها أن المستشار البرلماني كان نائبا لرئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، وعضوا بمجلس الجهة ومجلس العمالة ومجلس المستشارين، اختفى عن الأنظار وغادر مراكش، بعد تقديم شكايات ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بخصوص إصداره شيكات، تجاوزت قيمتها مليار سنتيم.
وأكدت المصادر ذاتها أن الموقوف يعد أصغر برلماني بجهة مراكش، وصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، إلا أنه تمكن من دخول التراب الوطني دون اعتقاله، قبل إيقافه صباح أول أمس الأربعاء.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2012، عندما اختفى المستشار البرلماني المذكور، وغادر التراب الوطني إثر علمه بتقديم شكايات ضده من قبل عاملين اكتشفوا أن الشيكات التي تسلموها منه لا تتوفر على مؤونة، قبل أن يتمكن من تسوية وضعيته المالية مع عدد من المشتكين، إلا أن مجموع المبالغ المتبقية في ذمته الخاصة بالشيكات دون رصيد بلغت حوالي 340 مليون سنتيم.