أعلن عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة عن الجانب المغربي، أن هذا اللقاء تناول العديد من الملفات المهمة، برزت التقدم الذي أحرزه المغرب على كافة المستويات. وأضاف عثمون، في تصريح ل "المغربية"، أن اجتماع ستراسبورغ يأتي بعد الاجتماع السنوي السادس المنظم بمدينة الداخلة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وتطرق إلى مواضيع الجهوية الموسعة، والإصلاحات السياسية، وحقوق الإنسان، والمرأة، والهجرة، والشباب. وأشار إلى أنه تقرر خلال الاجتماع عقد منتديات لتسليط الضوء على العديد من الإشكاليات، وطرح التصورات المقترحة من قبل اللجنة، من بينها منتدى حول "الأمن ومكافحة الإرهاب"، الذي سينظم بمدينة طنجة قريبا، تحت إشرافه بمعية بيير أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة المشتركة عن الجانب الأوروبي. وأفاد عثمون أن مسؤولين عن الطرفين سينظمان، في الإطار ذاته، منتديات أخرى حول الشباب، والمرأة، والإصلاحات السياسية، والجهوية الموسعة. يشار إلى أن الاجتماع السادس للجنة البرلمانية المشتركة المنعقد السنة الماضية، بالداخلة، شكل فرصة سانحة لإطلاع البرلمانيين الأوروبيين مباشرة على الأوراش والمنجزات التي تشهدها المناطق الجنوبية للمملكة. وتناول اجتماع الداخلة موضوعين رئيسيين، هما الجهوية والوحدة المغاربية، للمساهمة في إيجاد مناخ جديد بالمنطقة على المستويات الاقتصادية والسياسية، وبناء علاقات يطبعها الحوار والانفتاح بين ضفتي المتوسط. كما أعد تقرير جامع لأشغال اللجنة خلال السنوات الأخيرة، ليكون قاعدة تؤسس لعمل اللجنة في المستقبل وتضمن لها الاستمرارية، خاصة مع التغيير الذي شهدته اللجنة عقب الانتخابات البرلمانية الأوروبية، يوم 25 ماي من السنة الماضية. وكان الاجتماع محطة لتقييم الانتصارات الديبلوماسية للمغرب على مستوى البرلمان الأوروبي، بهدف اعتمادها كأرضية لصياغة الترتيبات اللازمة للاستمرار في المنهجيات الاستباقية المعتمدة، التي مكنت من تحقيق النتائج الإيجابية المشار إليها. وأكد عثمون أن القضية الوطنية الأولى تعتبر نقطة التركيز في مسار المجهودات المتواصلة للديبلوماسية البرلمانية، مشيرا إلى اللجنة استطاعت رفع هذا التحدي بتعاون وثيق مع الديبلوماسية الرسمية. يذكر أن اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب -الاتحاد الأوروبي أحدثت في ماي 2010، وفقا للوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب سنة 2008. وتروم اللجنة تعزيز الروابط بين برلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمان المغربي.