أسفرت عمليات التفتيش، التي همت جميع مراكز الفحص التقني المنتشرة عبر أرجاء المملكة عن طريق مكتب معتمد مستقل أو عن طريق مراقبي المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، عن عقوبات مختلفة، تتمثل في السحب المؤقت لرخصة شبكة تضم 25 مركزا تابعا لها لمدة 3 أشهر، وتوقيف مجموعة من خطوط المراقبة للمركبات ذات الوزن الخفيف والثقيل لمجموعة من مراكز الفحص التقني. وأوضحت معطيات لوزارة النقل والتجهيز، توصلت "المغربية" بها، أن عملية الفحص والمراقبة أسفرت، أيضا، عن توقيف عدد من رخص الأعوان الفاحصين، إما بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة حسب خطورة الاختلالات. وذكرت الوزارة أن لقاء عقد مع مهنيي قطاع المراقبة التقنية لعرض حصيلة عمليات الافتحاص المبرمجة من طرف مكتب معتمد مستقل، التي شملت جميع شبكات ومراكز المراقبة التقنية، وكذا الأعوان الفاحصين، مشيرة إلى أن هذه العمليات مكنت، بين مرحلتيها الأولى والثانية، من الرفع من جودة ومردودية شبكات ومراكز المراقبة التقنية، وكذا الأعوان الفاحصين عبر العمل بحوالي 80 في المائة من الملاحظات المدونة في تقارير الافتحاص. وأفادت المعطيات ذاتها أن اللقاء خرج بتوصيات حول ضرورة تجنيد جميع الفاعلين، من شبكات ومراكز وفاحصين ومهنيي المعدات، للعمل على الرفع من جودة الخدمات لتحسين السلامة الطرقية، كما جرى الاتفاق على دعم "الإتقان" و"الجودة"، بإحداث جائزة لشبكات ومراكز المراقبة التقنية، وكذا الأعوان الفاحصين المتميزين.