صادق الاجتماع على الحساب المالي، لسنتين 2013 و2014، ومناقشة مشروع ميزانية 2015، وعرض الإنجازات والآفاق المستقبلية للمركز الاستشفائي. ومن أبرز النقط التي عرفت مناقشة مستفيضة، الارتفاع الكبير بالمركز الاستشفائي لعدد الطلبات على الفحوصات الطبية والجراحية، بعد اعتماد بطاقة المساعدة الطبية "راميد"، حسب مصادر "المغربية". كما جرت الإشارة إلى عجز بعض المصالح الطبية على توفير أسرة كافية للمرضى، والاستجابة لطلبات الاستشفاء، وضمنها مصلحة إنعاش المواليد الجدد، خصوصا الخدج الذين يحتاجون إلى حاضنات طبية، ومصالح التوليد التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد النساء الحوامل في مرحلة الوضع. كما ناقش المشاركون صعوبات تغطية المركز الاستشفائي لجميع الطلبات على الخدمات الصحية أو الاستشفائية، وأوصوا بتدخل المستشفيات الأخرى لتخفيف الضغط على المركز الاستشفائي، ليظل استقباله مقتصرا على الحالات المرضية من الدرجة الثالثة، وبالتالي، ضمان الرفع من جودة الخدمات المقدمة وتوفير ظروف أفضل للعمل. كما ناقشوا أثر إحالة مجموعة من الموظفين على التقاعد، ومدى انعكاس ذلك على مجال الموارد البشرية. وشهد الاجتماع عرضا لمشاريع العمل المقررة، ومن بينها الرفع من وتيرة التعامل بالمعلوميات، ورفع قيمة الاستثمار في التجهيز بالآليات، وجلب مجموعة وسائل طبية حديثة وتشييد أو إعادة هيكلة. من جهته، عقد معهد باستور في الدارالبيضاء اجتماع مجلسه الإداري، الذي عرف المصادقة على حسابات سنتي 2013 و2014، ومناقشة مشروع ميزانية 2015. وذكرت مصادر "المغربية" أن من النقط التي حظيت بالنقاش، ضرورة فتح وحدة إنتاج اللقاحات والأمصال لتلبية الطلب عليها، ومقاومة المشاكل الصحية المرتبطة باللسعات واللذغات، وتفادي أي مشكلة محتملة في استيراد هذه المواد الطبية، ومنها تراجع محتمل لبعض الدول على إنتاج هذه اللقاحات والأمصال بسبب الأزمة المالية. وتحدثت مصادر "المغربية" عن التوصية بضرورة تعاون وتشارك معهد باستور مع المستشفيات الجامعية والمؤسسات العلمية، لأجل البحث العلمي وتطوير البحث ورصد الأوبئة. كما تقرر إعادة استغلال بناية كانت مخصصة لمراقبة المواد الغذائية، وإعادة فتحها وتوظيفها في الأبحاث العلمية، وإجراء التحاليل الطبية.