لقاء بالرباط لتقديم حصيلة المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة

ممثلة الأمم تعتبر أن المغرب مؤهل لدور رئيسي في تحديد أجندة التنمية 2015 وزيرة المرأة: طموحنا ألا نجد أي فتاة خادمة بالبيوت وأن تتمتع المرأة بالمساواة الحقيقية

حسب امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فإن المغرب جسد التزامه المتعلق بحماية حقوق المرأة، عبر إجراءات مهيكلة، تعبر عن مدى رغبته في تحقيق المساواة بين الجنسين، موضحة أن تجسيد المغرب لالتزاماته الوطنية والدولية تجلى في الدستور، الذي أعطى دينامية جديدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، كما تبنى مقاربة النوع والعديد من الإجراءات لفائدة المرأة.
واعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة يشكل بالنسبة للمغرب "محطة تاريخية، لابد أن نؤكد على أهميتها في بعدها التاريخي والدستوري والحقوقي"، مؤكدة أن المغرب تمكن من تحقيق الالتقائية بين كل المبادرات المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة، وقالت "لا تهتموا بالخلافات ولا المناوشات التي تثار في السماء، فعلى أرض الواقع، حققنا إنجازات عبر الجهود المتلاحمة".
وأضافت الوزيرة "لدينا خطة للمساواة وسياسة عمومية للمساواة، تنخرط فيها كل القوى الحية بالبلد، وبدعم من الاتحاد الأوربي، استطعنا القيام بهذا العمل، ونتائجها لابد أن يكون لها وقع على المرأة المغربية".
وفي المجال الحقوقي، قالت إن الدستور نص على ضرورة النهوض بالجانب الحقوقي للمرأة وتمكينها من كل حقوقها والولوج إليها، وعلى إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وبخصوص قانون مكافحة العنف ضد النساء، شددت الحقاوي على أن القانون الذي جرت بلورته منذ 10 سنوات عبر مقاربة تشاركية شهد تحولات. وقالت "نريد قانونا مستقلا، يكون خاصا بالمرأة، وليس فيه لا الأطفال ولا الرجال، فقط للمرأة، ونركز فيه على الوعاء الواسع لممارسة العنف على النساء".
وأضافت أن القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، سيخرج من القانون الجنائي، وأنه قد يرى النور قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضحت الحقاوي أن "المحصلة كثيرة، لكن طموحاتنا كثيرة، وتتجلى في ألا نجد أي فتاة خادمة في البيوت، وأن تجد مكانها في صفوف المدرسة، كما نطمح إلى أن تتمتع المرأة بالمساواة الحقيقية، ونأمل الكثير من أجل المرأة القروية".
من جهتها، أكدت ليلى الحيوي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة، أن إنجازات المغرب لفائدة المرأة والنهوض بحقوقها، وجعله للمساواة مسألة مركزية، كفيلة بأن تجعله يلعب دورا تقريريا في تأكيد المكانة الرئيسية للمساواة بين المرأة والرجل في أجندة التنمية، وفي تعبئة المنتظم الدولي من أجل بلوغ الأهداف التي ستسطر حول المساواة واستقلالية المرأة بالمغرب.
وحضر الندوة العديد من ممثلي المجتمع المدني، وتهدف إلى تعميق التفكير حول الإنجازات الملموسة التي تحققت بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وتجديد الانخراط السياسي وتعبئة الرأي العام حول المساواة واستقلالية المرأة بالمغرب.
ويحل اليوم العالمي للمرأة هذه السنة في وقت يقيم فيه المجتمع الدولي التقدم الحاصل في مجال حقوق المرأة، ويفكر في آفاق تعزيز التعبئة لفائدة المساواة بين الرجال والنساء.
وركز المشاركون في هذا اللقاء على أربعة محاور تهم "الديناميات العالمية والإقليمية والوطنية، 20 سنة بعد مؤتمر بكين"، و"التقرير الوطني حول تفعيل برنامج عمل بكين"، و"التحديات والفرص في مجال حقوق المرأة بالمغرب 20 سنة بعد مؤتمر بكين"، و"آفاق المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية لما بعد 2015".