نادي القضاة يجمد أجهزته والرئيس السابق يعود لتسييره

بعد قرار ابتدائية الرباط بإيقاف جميع أنشطة أجهزة الجمعية

جاء إعلان النادي عقب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، الأسبوع الماضي، المشمول بالنفاذ المعجل، والقاضي بإيقاف جميع أنشطة أجهزة "نادي قضاة المغرب" المنتخب إثر جمعه العام الأخير، وبهذا سيعود القاضي ياسين مخلي، لرئاسة النادي، إلى حين انعقاد جمع عام جديد.
وأوضح نادي قضاة المغرب، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن قراره بتجميد عمل أجهزته الحالية جاء "بشكل طوعي، ودون حاجة لاتباع اجراءات التنفيذ المحددة في قانون المسطرة المدنية انتصارا للدستور وتكريسا لدولة الحق والقانون، ودون تشكيك في نزاهة وحياد المحكمة المصدرة له".
وأضاف نادي القضاة أن قراره اتخذ بناء على مقتضيات قانونه الأساسي، ونظامه الداخلي، الذي اعتمد وعدل من طرف المكتب التنفيذي المنتخب خلال الجمع العام الثاني للنادي، الذي أكد بعد المصادقة على إضافة مادة إلى النظام الداخلي، تنص على أنه "في حالة تعطل أو تجميد أنشطة الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب المنتخبة لأي سبب كان، فإن مهمة التسيير المؤقت للنادي تسند حصريا للمكتب التنفيذي السابق إلى حين زوال المانع أو سببه، وينطبق الأمر نفسه على المكاتب الجهوية في حدود دائرة اختصاصاتها".
وقرر نادي القضاة، حسب البلاغ نفسه، إعلانه عن تنفيذه لمنطوق الأمر الاستعجالي القاضي بتجميد الأجهزة الوطنية المنتخبة خلال الجمع العام الثاني، وتأكيده توقفه التلقائي تبعا لذلك في تنفيذ أي نشاط يدخل ضمن أهداف نادي قضاة المغرب، وبالتبعية كل الأجهزة الوطنية المنبثقة عن الجمع العام الثاني.
كما أشار النادي إلى أنه يعهد للمكتب التنفيذي السابق ورئيسه باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات والمبادرات، التي تتطلبها المرحلة لتسيير الأشغال والمهام المعهودة لكل الأجهزة الوطنية بشكل مؤقت إلى حين زوال المانع وسببه، مجددا "التفافه وراء المكتب المكلف بتسيير الأشغال، وعزمه على الدفاع عن أهداف نادي قضاة المغرب".
يذكر أنه خلال أشغال الجمع الثاني، في أكتوبر الماضي، وقبل انتخاب الشنتوف رئيسا جديدا، انسحب عدد من القضاة أعضاء النادي، أطلقوا على أنفسهم مجموعة "التغيير من أجل الاستمرارية"، ترأسها عبد العزيز البعلي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، ورئيس المكتب الجهوي للنادي بالبيضاء، احتجاجا على ما اعتبروه "خرقا للنظام الأساسي لنادي قضاة المغرب"، خاصة ما يتعلق بالنصاب القانوني لعقد الجمع، ليبادر بعدها القضاة المنسحبون برفع دعوى قضائية أمام ابتدائية الرباط، انتهت بالحكم القاضي بتجميد أجهزة النادي المنتخبة.
شكل من أشكال العنف ضد الأبرياء، ترفض الخلط، كما ترفض المساس بالقضايا الحساسة". وأضاف أن "ممارسة الحرية لا تعني المس بحرية الآخر"، وتابع أن "فرنسا كانت تعيش لحظة تاريخية، ونأمل بهذه المناسبة ألا يحصل مرة أخرى هذا النوع من الاستفزاز".
وبخصوص العلاقات الفرنسية الجزائرية، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن "المغرب ليست لديه أي مشكلة، إذا عززت فرنسا علاقتها مع الجزائر"، مبرزا أن فرنسا حرة في نسج علاقاتها مع من تريد. وأضاف "لسنا في تنافس مع الجزائر، الجزائر بلد جار نحترمه، ولدينا معه خلاف كبير، لكن ليس إلى درجة اعتبار كل من ينسج علاقات معه عدوا لنا، هذه ليست ثقافتنا ولا رؤيتنا "، معلنا رفض المغرب استغلال أي دولة لورقة التوتر المغربي الجزائري، وقال "لن يقبل المغرب أبدا بأن يقع استغلال علاقته مع الجزائر أو أي بلد آخر ضده". وأضاف "لدينا شعور بأن الجزائر حاولت استغلال ذلك، من أجل الإضرار بالمغرب وبالعلاقات المغربية الفرنسية".