بنكيران يبدأ مسلسل المشاورات حول الانتخابات وشباط 'يقاطع'

بدأ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مسلسل المشاورات السياسية بعقد، أولى الجلسات، أول أمس الخميس، بحضور زعماء مختلف الأحزاب السياسية، باستثناء حميد شباط، الأمين العام للاستقلال، الذي ناب عنه بوعمر تغوان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب.
وخلال هذا الاجتماع، ألقى محمد حصاد، وزير الداخلية، عرضا حول الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ذكر في مستهله بالجدولة الزمنية لهذه الاستحقاقات المهمة، التي قال إنها ستنظم في احترام والتزام تامين بالآجال القانونية والدستورية، بدءا بانتخابات ممثلي المأجورين، ثم الانتخابات الجماعية، فانتخابات الغرف المهنية، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وصولا إلى انتخابات مجلس المستشارين.
وذكر وزير الداخلية بأهم مراحل الإعداد للانتخابات المقبلة، مستعرضا بالخصوص مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية الأخرى.
وأكد أن المشاورات بشأن هذه القوانين مع الهيئات السياسية ستجري في يوليوز المقبل، يليها عرض هذه المشاريع على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء في شتنبر المقبل، قبل أن تحال هذه النصوص على المسطرة التشريعية في أكتوبر ونونبر 2014 ليجري بعد هذا المسار إصدار القوانين التنظيمية بعد المصادقة عليها نهاية دجنبر المقبل.
وفيما وصف قيادي في الأغلبية، ل"المغربية"، الأجواء التي مر بها اللقاء ب "الإيجابية جدا"، أكد قيادي في حزب معارض أن مهلة شهر التي حددتها الحكومة لتقديم الأحزاب مذكراتها حول مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية الأخرى وتصورها حول الانتخابات المقبلة ب "غير الكافية"، مشير إلى أنه جرى إخبارهم بأن القوانين التنظيمية للانتخابات ستكون جاهزة في غضون أيام قريبة.
من جهته، قال رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن اللقاء شكل فرصة لطرح أفكار جديدة في أفق التوافق بشأنها مع الأحزاب السياسية، موضحا أن ممثلي هذه الأحزاب أدلوا من جهتهم بملاحظات أولية على أن تتوصل رئاسة الحكومة بمقترحاتهم النهائية في غضون شهر من هذا الاجتماع.
وتابع عبد الإله بنكيران، في تصريحه، الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاجتماع تطرق لعدد من الجوانب المتعلقة بالانتخابات المقبلة "سواء تعلق الأمر بالجهوية أو نمط الاقتراع، كما جرى طرح قضايا تتعلق بإزالة وصاية الإدارة على الجماعة الترابية".
من جهته، قال وزير الداخلية إن هناك اتفاقا مع الأحزاب السياسية على منهجية عمل ستدوم مدة ستة أشهر، موضحا أن الهدف هو تحضير كل القوانين المتعلقة بالانتخابات قبل دجنبر المقبل.
وقال "بدأنا اليوم بقانون الجهة، جرى تقديمه بصفة دقيقة جدا، وبعد 15 يوما من الآن سنقدم القوانين التنظيمية الأخرى المخصصة للجماعات المحلية والمجالس الإقليمية، على أن نقدم باقي النصوص الأخرى ابتداء من شهر غشت".
وكان رئيس الحكومة أعلن، بمجلس النواب، أنه، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى احترام الآجال القانونية والدستورية للاستحقاقات الانتخابية، فإن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة ستبدأ بانتخابات ممثلي المأجورين في شهر ماي 2015، وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو 2015، وانتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز 2015 وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت 2015، على أن يجري انتخاب مجلس المستشارين في شهر شتنبر من السنة نفسها.