وقع لحسن حداد، وزير السياحة ومحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، أمس الاثنين، بالرباط، على دفتر التحملات المتعلق بممارسة مهنة النقل السياحي، بشراكة مع مهنيي القطاع. (كرتوش) وثمن مهنيو القطاع هذه الخطوة، معتبرين أنها أجابت عن مجموعة من الإشكاليات التي كانت مطروحة، خاصة رفع وصاية وكالات الأسفار عن القطاع، في انتظار حل بعض النقاط العالقة مستقبلا. وقال حداد إن "دفتر التحملات الجديد جاء لتكريس الجهود المبذولة من طرف القطاعين، وتعزيز القدرة التنافسية لشركات النقل السياحي، ودعمها لتقديم خدمات تتماشى مع معايير الجودة العالمية"، مضيفا أنه يهدف كذلك إلى تعزيز مهنية شركات النقل السياحي وإعادة هيكلتها، وتوحيد إدارة شركات النقل السياحي، عن طريق اعتماد خدمة القرب، مع الحرص على احترام الفترات المخصصة لمعالجة الملفات. وأبرز وزير السياحة، في تصريح ل"المغربية"، على هامش حفل التوقيع، أن النقل السياحي له أهمية كبرى داخل القطاع، وأن هناك التزاما من طرف الحكومة والمهنيين للرفع من جودته وتنظيمه وهيكلته، مشيرا إلى أن دفتر التحملات الجديد يصب في هذا الاتجاه، إذ يتجاوب مع انتظارات المهنيين في ما يخص ليونة المساطر والمتطلبات الدنيا للنقل السياحي وأضاف أن "عمل الوزارتين، بتنسيق مع مهنيي النقل السياحي حول الصيغة الجديدة لدفتر التحملات، يعد خطوة أولى ستليها خطوات أخرى في المستقبل". كما تحدث عن سعي الوزارة لأن يستفيد مهنيو النقل السياحي من هذه التسهيلات والتشجيعات، وقال "لدينا مساندة سياحية يمكنهم الاستفادة منها، كي تكون لديهم مقاولات فعالة عصرية توفر لهم إمكانية للاستثمار في إطار من التنافسية"، مبرزا أنه كلما كان القطاع تنافسيا وتوفرت فيه الجودة في الخدمات والاستثمار، كلما أمكن الدفع بالقطاع ورؤية 2020 السياحية، نحو جعل المغرب أحد أهم الوجهات السياحية. وحول القيمة المضافة للنسخة الثالثة لدفتر التحملات الجديد، قال نجيب بوليف، في تصريح ل"المغربية"، إن "الأصل في التوقيع على هذه النسخة هو الحوار والنقاش، الذي استمر أشهرا مع المهنيين، وشاركت فيه جميع الفدراليات المهنية الممثلة لقطاع النقل السياحي"، موضحا أن نسخة 2009، التي كانت أول نسخة للتوقيع، تضمنت مجموعة من الأمور المهنية في القطاع، فيما أجابت النسخة الثانية في 2012 عن إشكالات طرحت بعد دخول مدونة السير حيز التنفيذ. وأضاف "منذ 2012، اتضح أن هناك مجموعة من الأمور ظلت عالقة، وكان ضروريا إيجاد حلول لها، خاصة ما يتعلق بعمر الحافلات، ومركبات النقل السياحي، والمراقبة الطرقية والتكوين الإجباري والتأهيلي للسائقين المهنيين"، مشيرا إلى أن هذه النقط جرت الإجابة عنها في النسخة الثالثة لدفتر التحملات. وعبر المهنيون، بمناسبة التوقيع، عن ارتياحهم للنسخة الجديدة لدفتر تحملات النقل السياحي، إذ أكد حاتم بنشرادية، رئيس الهيئة الوطنية للنقل السياحي، في تصريح ل"المغربية"، أن "تغييرا مهما حصل منذ 2012 على مستوى دفتر التحملات، وانتهى زمن احتكار وكالات الأسفار لما يسمى ب"الفوتشير"، كما انتقلت مدة الفحص التقني من 6 أشهر إلى سنة". من جهته، قال نجيب حنكور، الكاتب العام لنقابة وأرباب ومهنيي النقل السياحي بالمغرب، المنضوية في الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، في تصريح مماثل، إن "19 ماي من كل سنة سيصبح احتفالا سنويا، بالتوقيع على دفتر التحملات الجديد، كعصارة لسنتين ونصف من النضال والوقفات والاجتماعات، التي أفرزت أول دفتر تحملات يلائم جميع مهنيي النقل السياحي بجميع أنحاء المغرب"، مشيرا إلى أن هناك مشاكل أخرى عالقة لم تدخل بعد لدفتر التحملات، لكن "سنجد الحل لها في إطار مشاورات مع اللجنة المكونة من التقنيين للوزارتين، اللتين لمسنا فيهما استعدادهما للتواصل والحوار". واعتبر حنكور أن "أهم ما تحقق في دفتر التحملات الجديد هو رفع وصاية وكالات الأسفار عن مهنيي النقل السياحي، ومحاربة اقتصاد الريع في هذا المجال، إذ أصبح المهني حرا في التواصل مع زبنائه السياحيين الأجانب أو المقيمين بالمغرب دون اللجوء إلى وكالة الأسفار، وهي الإشكالية التي حاربناها منذ ثلاث سنوات ونجحنا فيها". وتتمحور الصيغة الجديدة لدفتر تحملات النقل السياحي حول تبسيط وتخفيف الإجراءات، وحد أدنى لعربات النقل السياحي أي على الأقل عربة واحدة من الفئة الأولى (عربات تحتوي على أكثر من 25 مقعدا)، أو ثلاث عربات من الفئة الثانية (ذات طاقة استيعابية بين 10 و25 مقعدا)، أو خمس عربات من الفئة الثالثة. وتتمحور كذلك حول الخفض من الحد الأدنى المطلوب لعربات النقل المشتركة (خفض العدد من 8 إلى 3 عربات)، والرفع من مدة الاستعمال القصوى لعربات النقل السياحي من 10 إلى 12 سنة بالنسبة للفئة الأولى والثانية، ومن 7 إلى 8 سنوات بالنسبة لعربات النقل المشتركة.
