وزير الداخلية يتدارس مع المسؤولين سبل الأمن والاستقرار بجهات الوسط والشرق

نسبة الإجرام بالحسيمة تقل ب40 في المائة عن المعدل الوطني وسجلت انخفاضا بفاس

عقد وزير الداخلية محمد حصاد، اجتماعات متتالية، أول أمس الخميس، مع مسؤوليين أمنيين بكل من فاس ومكناس والحسيمة ووجدة، لتدارس الوضع الأمني بهذه الجهات، ومطالبة المسؤولين بنهج سياسية القرب في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين، وحثهم على تكثيف الجهود بإشراك أعوان السلطة والمجتمع المدني من أجل ضمان الأمن والطمأنينة.
وزير الداخلية رفقة مسؤولين أمنيين بالحسيمة 'خاص'
تأتي هذه الاجتماعات تبعا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى محاربة الجريمة بجميع أشكالها وتحقيق الأمن للمواطنين.
وفي مدينة الحسيمة، احتضن مقر ولاية جهة تازة الحسيمة تاونات، أول أمس الخميس، اجتماعا أمنيا موسعا، ترأسه حصاد، بحضور الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وبوشعيب الرميل، المدير العام للأمن الوطني، والجنزال دو ديفيزيون عبد القادر لعولا، القائد الثاني للدرك الملكي، وجلول صمصم، والي جهة تازة الحسيمة تاونات، وعمال أقاليم الجهة، فضلا عن مسؤولي المصالح الأمنية والإدارة الترابية بالجهة.
ويأتي اللقاء حسب مصادر "المغربية"، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بالحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين وممتلكاتهم.
وقالت المصادر إن أشغال اللقاء ركزت على السبل الناجعة لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، إذ شدد وزير الداخلية على أهمية التنسيق بين جميع المصالح الأمنية، تحت إشراف الولاة والعمال، لضمان نجاعة السياسة الأمنية وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.
وأوضحت المصادر أن حصاد دعا إلى وضع خطط واستراتيجيات للحد من جميع مظاهر الشغب أو العنف، والتصدي لكل أشكال الجريمة، ووضع استراتيجية للتحسيس والتواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين والمواطنين لتقوية الإحساس بالأمن والطمأنينة بين المواطنين، علما أن هذه الجهة تشهد معدلات ضئيلة في نسبة الجرائم، تقل ب 40 في المائة عن المعدل الوطني.
وحسب بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن وزير الداخلية حث على ضرورة التعبئة الشاملة، وتضافر جهود كافة المصالح الأمنية وتعاونها، للحفاظ على الوضعية الأمنية المستقرة بالجهة، ومضاعفة الجهود للسهر على استتباب الأمن والحد من كل مظاهر عدم الإحساس بالأمن وسط المواطنين.
أما بمدينة فاس، فأكد حصاد، بمقر ولاية جهة فاس بولمان، خلال جلسة عمل مع مسؤولي الإدارة الترابية ومختلف المصالح الأمنية، على ضرورة التنسيق بين المصالح الأمنية ورجال السلطة المحلية من أجل ضمان الأمن والطمأنينة للمواطنين والمحاربة الفعالة لمختلف أشكال الجريمة.
ودعا وزير الداخلية إلى إشراك المقدمين والشيوخ في هذا المجهود، واعتماد التنسيق مع جميع المتدخلين، تحت إشراف ومسؤولية الولاة والعمال، مذكرا بأدوار اللجن الإقليمية للأمن في مجال التنسيق ودعم مختلف المصالح الأمنية، ومؤكدا على ضرورة تحديث وعصرنة عمل هذه اللجن حتى تقوم بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه، وتساهم في استتباب الأمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من كل أشكال ومظاهر الجريمة.
وسجل وزير الداخلية التحسن الذي شهدته مدينة فاس في السنوات الأخيرة في محاربة الجريمة، كما دعا مسؤولي الإدارة الترابية ومختلف المصالح الأمنية إلى اليقظة ومضاعفة الجهود من أجل ضمان الأمن العام وحماية ممتلكات المواطنين.
وفي مكناس، أكد وزير الداخلية، خلال لقاء جمعه بالمسؤولين الأمنيين أول أمس الخميس، على أهمية تقوية الإحساس بالأمن لدى المواطنين عبر التشاور والتواصل المباشر معهم، وجعلهم يشعرون بالأمن والطمأنينة.
وقال إن "عقد لقاءات مباشرة مع جمعيات المجتمع المدني والمنتخبين، والتشاور مع المواطنين من شأنه إزالة الهاجس الأمني وإرجاع الثقة لهم"، معتبرا أن الأمن يعد "المطلب الأساسي والأول" للأشخاص، بل إن مطلب حماية المواطنين وضمان سلامتهم، أصبح أكثر من "مطلب التشغيل".
وفي لقاء مماثل بوجدة، أكد الوزير على أهمية نهج سياسة القرب للتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
وأفاد حصاد أن الاستماع والتواصل المباشر مع المواطنين والمنتخبين والمجتمع المدني والفاعلين والشركاء الاقتصاديين من شأنه التصدي بكل حزم وصرامة للظواهر الإجرامية وتقوية الشعور لدى المواطن بالأمن والطمأنينة.
وركز على مضاعفة الجهود والتنسيق المحكم بين جميع المصالح الأمنية على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي لتبادل المعلومات، وكذا تفعيل اللجان الأمنية المحلية عبر تكثيف الدوريات وتعزيز المراقبة في إطار عمليات استباقية وتدخل وقائي يروم الحد من الظواهر الإجرامية وإنقاذ أرواح وممتلكات المواطنين من اعتداءات محتملة.