المنظمة الديمقراطية للشغل تنفرد في الاحتجاج ضد الحكومة

لطفي لالمغربية

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تنظيم "مسيرة شعبية"، يوم 20 أبريل الجاري بالرباط
وذلك احتجاجا على "سياسة الاستبداد والقهر والتفقير الحكومية، والاستهتار بقضايا الطبقة العاملة"، ستليها خطوات أخرى بخوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية في 15 ماي المقبل، وتنظيم تظاهرات عمالية وشعبية في عدد من الجهات بمناسبة فاتح ماي 2014.
وحول دواعي تنظيم المسيرة، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن هذه "المسيرة تأتي تنفيذا لمسيرة كانت مقررة يوم 2 أبريل الجاري، وتأجلت بعد تراجع رئيس الحكومة عن تنفيذ السيناريو المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد".
وتحدث لطفي، في تصريح ل"المغربية"، عن "ظهور معطيات جديدة، تمثلت في الإجهاز على العديد من المكتسبات، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فضلا عن قضية تشغيل الأطر العليا العاطلة، ورفض ترقية الأساتذة حاملي الشهادات العليا، فقرر المجلس الوطني للمنظمة تنفيذ القرار المؤجل بالإعلان عن هذه المسيرة".
وحول عدم التنسيق مع المركزيات النقابية، التي ستخرج في مسيرة الأحد المقبل بالبيضاء، أبرز لطفي أن هذه النقابات لم تدع المنظمة للمشاركة، ولم تستشر معها حول هذه الخطوة، وبالتالي، لن نكون متطفلين على مسيرة لم تقع دعوتنا للمشاركة فيها، موضحا أن المنظمة "تدعم مواقف النقابات الثلاث، وتعلن عن تنظيم مسيرة بشكل وحدوي مع فئات اجتماعية أخرى، كعمال وعاملات الإنعاش الوطني والعاطلين حاملي الشهادات والتجار الصغار".
وأوضح أن المنظمة سبق أن وجهت للحكومة ثلاث مذكرات مطلبية، ولم تتلق أي جواب عنها، مشيرا إلى أن "الحكومة تتعامل باستخفاف كبير مع النقابات المهنية، ما دفع المركزيات الثلاث إلى الإعلان عن مسيرة الأحد المقبل بالبيضاء".
وكانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديقراطية للشغل والفدرالية الديقراطية للشغل قررت تنظيم مسيرة بالدارالبيضاء يوم 6 أبريل الجاري، وانضمت إلى القرار لاحقا مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.