قدم المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدارالبيضاء الكبرى، الأسبوع الماضي، نتائج حصيلة أنشطته لسنة 2013، سواء في ما يتعلق بالاستثمار أو إنشاء المقاولات في جهة الدارالبيضاء الكبرى. المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدارالبيضاء الكبرى خلال ندوة صحفية نظمت بهذه المناسبة، أفاد حميد بنفضيل، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدارالبيضاء الكبرى، أنه بمتم سنة 2013، بلغ حجم استثمارات المشاريع التي اعتمدها المركز الجهوي للاستثمار، التي حظيت بموافقة اللجنة الجهوية للاستثمار لجهة الدارالبيضاء الكبرى 22969 مليون درهم. وحسب القطاعات، هيمن قطاع العقار على 47 مشروعا معتمدا، وبنسبة 52 في المائة من حجم الاستثمارات، أما المرتبة الثانية فعادت إلى قطاع الخدمات بمجموع 22 مشروعا معتمدا، و7 ملايير كحجم استثمار. وفي ما يتعلق بالإجراءات والتدخلات، أبرز بنفضيل أن طلبات الاستثناءات في مجال التعمير احتلت المرتبة الأولى، متبوعة بالطلبات المتعلقة بالمشاريع التي تهم العقار التابع للملك الخاص للدولة وطلبات نزع الصبغة الفلاحية. وأفاد من ناحية أخرى أنه جرى التوقيع على اتفاقيتين استثماريتين مع الدولة بقيمة إجمالية بلغت 3.2 ملايير درهم، ويتعلق الأمر بمشروع محطات الحاويات بميناء الدارالبيضاء TC3 والمركز التجاري تاشفينسانتر. مناصب شغل إضافية سنة 2013 أكد بنفضيل أن المشاريع الاستثمارية السالفة الذكر ستساهم في خلق 65952 منصب شغل، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 34 في المائة مقارنة مع 2012. وصرح حميد بنفضيل قائلا بهذه المناسبة "الدارالبيضاء هي قاطرة الاقتصاد الوطني. والتحديات كبيرة، يجب التذكير بأن جهتنا مطالبة سنويا بخلق 50 ألف فرصة شغل لامتصاص الوافدين من الشباب على سوق العمل، حالياً فرص الشغل المحدثة تتراوح ما بين 40 و60 ألف منصب شغل جديد بواسطة المشاريع التي تمر عبر المركز الجهوي للاستثمار". بالإضافة إلى ذلك، قام المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدارالبيضاء الكبرى بالعديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدارالبيضاء كوجهة مفضلة للاستثمار ومن أجل تشجيع روح المبادرة من خلال المشاركة في لقاءات على المستوى الوطني والدولي، وإصدار أدوات للتواصل فعالة وملائمة، وتطوير شراكات بناءة من أجل التنمية الجهوية. حصيلة شباك المساعدة على إنشاء المقاولات خلال سنة 2013 بلغ عدد المقاولات التي أنشأت من خلال الشباك الوحيد للمركز الجهوي للاستثمار 6710 مقاولات. 98 في المائة من المقاولات التي أنشأت اتخذت صيغة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، لتعكس اتجاه المقاولات لهذه الصيغة القانونية. أما في ما يخص توزيع القطاعات، فاستأثرت الخدمات بنسبة 52 في المائة، والصناعة بنسبة 32 في المائة، لتبقى على رأس القطاعات التي تجذب المقاولين الشباب، متبوعة بالعقار والأشغال العمومية بنسبة 11 في المائة.