ضرب عبد اللطيف الحموشي طوقا خانقا على شبكات الهجرة غير الشرعية، إذ منذ توليه مهمة تدبير شؤون مؤسسة الأمن الوطني قبل ثلاث سنوات وإلى غاية 14 ماي الجاري، أطاحت "وصفته" ب 109 منها بعد معالجة 12368 قضية تتعلق بهذا النشاط الإجرامي. وحسب معطيات حصرية توفرت ل"الصحراء المغربية" حول حصيلة العمل الأمني في هذا المجال، فإن الحصار الذي فرض على تحركات هذه الشبكات وكان وراء تلقيها ضربات موجعة، أثمر عن إيقاف 15883 شخصا، بينهم 11253 مغربيا و 463 أجنبيا، وأظهرت التحريات تورطهم في أشكال متنوعة من الهجرة غير الشرعية، سواء بالقوارب أو وثائق السفر المزيفة، أو وسائل النقل الخاصة. وذكر مصدر مطلع، ل "الصحراء المغربية"، أن من بين هؤلاء الموقوفين يوجد 738 شخصا يشتبه في لعبهم دور "المنظمين" لهذا النوع من الرحلات غير القانونية، مبرزا أن التدخلات الأمنية المنجزة في هذا الإطار أسفرت أيضا، عن حجز 8857 وثيقة سفر استعملت في الترتيب لعمليات تهجير سرية عبر منافذ حدودية مختلفة. وشهدت السنة الجارية واحدة من أكبر العمليات ضد هذا النوع من العصابات الإجرامية، إذ قاد تنسيق وثيق بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى تفكيك شبكة لها امتدادات في عدة مدن مغربية، وتنشط في مجال التزوير واستعماله، وتنظيم الهجرة غير المشروعة.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر عقب إنهاء نشاط الشبكة، أن الأبحاث والتحريات المنجزة كللت بإيقاف عشرة أشخاص، بينهم فتاة، بكل من فاس ومكناس وبوفكران والرباط، ثمانية منهم يرتبطون بشكل مباشر بأنشطة هذه الشبكة الإجرامية، بينما يشتبه في كون الشخصين الآخرين من المرشحين للهجرة غير المشروعة. وأضاف البلاغ نفسه أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة الإجرامية يتحدد في تزوير الوثائق والمستندات، التي يتشكل منها ملف الحصول على تأشيرة ولوج الفضاء الأوروبي، خصوصا عقود العمل وشهادات الأجر وكشف الحسابات البنكية، مستفيدين من تواطؤ مستخدم في قنصلية أوروبية معتمدة بالرباط، وذلك لاستصدار تأشيرات حقيقية لكن بالاعتماد على وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية مهمة. وأشار إلى أن لائحة الموقوفين في هذه القضية ضمت المستخدم في القنصلية، الذي يشتبه تواطؤه في هذه الشبكة، والمحرض الرئيسي على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن مساهمين ومشاركين آخرين يمتهنون التزوير في العقود والمحررات والمستندات، والوسطاء في عمليات تنظيم الهجرة غير المشروعة.