كشف مصدر نقابي بقطاع سيارات الأجرة بالخميسات وجود تلاعبات في عقود كراء المأذونيات بعمالة الخميسات. احتجاج سائقي سيارات الأجرة بالخميسات (خاص) أوضح المصدر نفسه أن مصالح العمالة منحت الإذن بكراء سيارة الأجرة رقم 185، رغم أن العقد الأول المبرم بين مالك المأذونية ومستغلها الأول (نور الدين بنيشي) لم يفسخ بعد لأن الأخير باعتباره المكتري السابق لا يرغب في التنازل عن المأذونية لفائدة طرف آخر وما يزال يريد الاستمرار في استغلالها. وأضاف المصدر أيضا أن المالك قام بإبرام عقد كراء آخر لفائدة المكتري الثاني رغم أن سيارة المكتري الأول ما زالت بالمحجز البلدي بآزرو، ولم تسحب بعد لأنها في اسم مالك المأذونية، محملا المسؤولية للمصلحة المختصة بالعمالة. وأمام غياب مخاطب لحل هذه المشكلة، نظم عدد من سائقي سيارات الأجرة الصنف الأول وقفة احتجاجية، صباح الاثنين الماضي، أمام مقر عمالة إقليمالخميسات، احتجاجا على الترخيص لمالك مأذونية نقل بإبرام عقد كراء ثان دون فسخ العقد الأول الذي يربطه بالمكتري الأول. ودامت الوقفة الاحتجاجية حوالي ساعتين أمام مقر العمالة حيث وضعت المصالح الأمنية والقوات العمومية في حالة استنفار قصوى تحسبا لأي طارئ بحضور مسؤولين أمنيين وعناصر القوات العمومية، سيما أن عدد سيارات الأجرة المركونة وقتذاك أمام العمالة تجاوز الخمسين قبل أن يقرروا تنظيم مسيرة أخرى في اتجاه الطريق السيار، حيث ركن المحتجون سياراتهم في بوابة المدخل الرئيسي للطريق السيار. وفور إشعار مصالح الدرك باقتحام باب الطريق السيار انتقل إلى عين المكان قائد سرية الدرك بالخميسات والقائد الجهوي للدرك الملكي الذي ربط اتصالاته بالمصالح المعنية حيث جرى تحديد موعد لفتح حوار مع المسؤولين بالعمالة لإيجاد صيغة توافقية لحل المشكلة بين الطرفين، خاصة أن مسؤولية العمالة بخصوص العقد ثابتة بالنظر لعدم طلبها وثيقة فسخ العقد مع المكتري الأول والتي تعد من الشروط الأساسية للسماح لمالك المأذونية لكرائها لطرف آخر غير المستغل الأول. وقال نور الدين بنيشي، في تصريح ل"المغربية"، إنه اكترى مأذونية نقل عدد 145 منذ خمس سنوات ويستغلها بصفة رسمية، ملتزما بكافة الشروط المتضمنة بعقد الكراء من قبيل دفع واجب الكراء في الوقت المحدد بطريقة قانونية متفق عليها بين الطرفين، إلا أن مالك المأذونية أبرم عقدا ثانيا مع مكتري جديد دون استشارته أو فسخ العقد الأول معه بعد انتهاء تاريخ صلاحيته، وحمل بنيشي المسؤولية كاملة لمصالح العمالة خاصة أنه تقدم بتعرض إلى المصلحة المختصة قصد رفض الإذن بإبرام عقد الكراء الثاني إلى حين تسوية وضعيته كمكتري أول وتمكينه من سيارته التي ما زالت في ملك صاحب المأذونية الذي رفض سحبها من المحجز البلدي بأزرو وعدم تمكينه من استرجاعها. وطالب المتحدث بفتح تحقيق في الموضوع لوضع حد للتجاوزات التي تقوم بها المصلحة المختصة في ما يتعلق بعقود كراء مأذونيات النقل التي يهيمن عليها لوبي متخصص في الكريمات، على حد قوله، وتحديد المسؤوليات بخصوص الأطراف التي تدخلت لحرمانه من استغلال الرخصة وتفويتها لطرف آخر.