مجازر البيضاء مهددة بالتوقف عن العمل 6 أشهر

لجان مختلطة تحقق في الاختلالات وتسربات غاز الأمونياك

باتت مجازر الدارالبيضاء مهددة بالتوقف عن العمل 6 أشهر، وعلمت "المغربية"، من مصادر متطابقة من عين المكان، أن لجانا مختلطة حلت بالمجازر، للتحقيق في "الاختلالات المالية والتقنية"، التي راسل بخصوصها المهنيون كافة المصالح المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللجان باشرت، أول أمس الخميس وأمس الجمعة، الاستماع إلى مصلحة التنسيق والتتبع داخل المجازر، وكذا الشركة المسيرة، في انتظار استدعاء المهنيين للاستماع إليهم في الموضوع.
وحددت المصادر تركيبة هذه اللجان في ممثلين عن وزارة الداخلية، وجهة الدارالبيضاء الكبرى، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، ومجلس مدينة الدارالبيضاء، والمجلس الأعلى للحسابات.
وقالت المصادر إن أنباء قوية تروج وسط المهنيين، تتحدث عن احتمال توقف العمل داخل المجازر لمدة 6 أشهر، لإنجاز أشغال الصيانة والإصلاحات اللازمة، متسائلين عن البديل، الذي ستوفره المصالح المختصة للمهنيين خلال هذه الفترة.
وذكرت المصادر ذاتها أن "هذا التوقف، إذا حدث، سيؤثر سلبا على تزويد البيضاء باللحوم، كما سيشجع أباطرة الذبيحة السرية على مضاعفة نشاطهم، وبالتالي، سيكون بمثابة ضربة لجودة اللحوم الموجهة للاستهلاك"، مطالبة ب"التحقيق مع كل من له صلة بالوضعية التي آلت إليها المجازر".
وكانت نقابة القصابة بمجازر الدارالبيضاء، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، تحدثت هذا الأسبوع عن وجود "تسربات غازية جديدة بكثافة للأمونياك في قاعة التبريد لمادة السقط (الأحشاء)"، معتبرة أن من شأن ذلك أن يعرض مستعملي المجازر، من قصابة وجزارين وعاملين، لأخطار جسيمة.
وقال محمد الذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن، المكلف بالقطاعات، إن نقابة القصابة دعت السلطات المحلية بعمالة مولاي رشيد والمصالح البيطرية، للوقوف على حيثيات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة مستعملي المجازر.
وأضاف الذهبي أن المهنيين وجهوا مراسلات إلى الجهات المختصة بخصوص "الاختلالات التقنية والمالية" داخل المجازر، ويتعلق الأمر برئيس الحكومة، ووزارة الفلاحة، ووزارة الداخلية، وولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع ذلك، قدمت نقابة القصابة شكاية إلى وكيل الملك باستئنافية البيضاء، الذي أمر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق، وجرى الاستماع إلى الكاتب العام للنقابة.
وذكر الذهبي أن من هذه "الاختلالات، عدم وجود محطة لمعالجة المياه العادمة، ما قد يؤثر على صحة السكان المجاورين للمجازر، ويلوث قناة الصرف الصحي". كما ذكر بما أسماه "كارثة التسربات الغازية لمادة الأمونياك يوم 15 يونيو 2012، التي دفعت المصالح البيطرية إلى حجز وإتلاف ما يفوق من 1200 رأس من الغنم".
وأضاف "رغم أن الشركة ادعت إصلاح الأعطاب، رفض المكتب النقابي مزاعمها، وطالب بإخضاع آليات الأمونياك للمراقبة من طرف مكتب فيريتاس لتأكيد هذه الإصلاحات من عدمها، وهو ما لم تستجب له الشركة، إلى أن ظهرت تسربات جديدة، يوم 23 أكتوبر 2012"، مؤكدا أن مكتب فيريتاس هو المخول له عملية المراقبة، وإخضاع الآلات لتحليلات هيدروليكية، طالبنا القيام بها منذ 2009".
يذكر أن نقابة القصابة ستعقد جمعا عاما عاجلا، الأسبوع المقبل، لتحديد طبيعة "الأشكال النضالية" التي ستخوضها لمعالجة "الاختلالات التقنية والمالية" بالمجازر، بعد أن "نفد صبرها وطال انتظارها"، وراسلت جميع الجهات المختصة، حسب قولها.