أعلنت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه يتم إعداد مشروع تعميم البرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط الحضري ليشمل الوسط القروي والذي سيمكن من إدماج ثلاثة برامج وطنية، وذلك خلال جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب. أكدت الوفي أن تلك البرامج تشمل البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالوسط الحضري، والبرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي، والبرنامج الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. وأشارت الوفي إلى أن تنفيذ هذا البرنامج هو بشراكة مع وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسيدمج كمرحلة أولى (2018-2025) المراكز القروية الكبرى والصاعدة، وفي المرحلة الثانية (2026-2030) سيتم الشروع في إنجاز مشاريع التطهير السائل بالمراكز المتوسطة والصغرى، وخلال المرحلة الأخيرة (2031-2040) سيتم العمل على تعميم التطهير السائل بالدواوير والمساكن المتفرقة. وأفادت كاتبة الدولة أن البرنامج سيكون له وقع إيجابي على إطار عيش بالوسطين الحضري والقروي، كما سيمكن من رفع نسبة المياه المعالجة وأيضا نسبة إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في بعض المجالات. وأوضحت المسؤولة نفسها أنه منذ سنة 2007، تم الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالمجال الحضري والذي يهم 330 مدينة، ومركزا حضريا بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليار درهم مؤكدة أن هناك توجه لخلق الثروة وفرص الشغل من خلال الرفع من منسوب تثمين النفايات والانتقال من المطارح المراقبة إلى مراكز التثمين عبر مخطط يهم مراكز الطمر والتثمين، حيث تم الانتقال من ثلاثة مراكز منذ 2008 إلى 15 مركز مبرمج لسنة 2018 من أصل 24 مبرمج في أفق 2021. وأوضحت الوفي، أنه سيتم استكمال تهيئ المطارح المراقبة وإعادة تأهيل 45 مطرحا عشوائيا. وتوجد 7 مطارح في طور الأشغال. كما تمت برمجة 24 مطرحا في أفق 2017.