انطلق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في مفاوضاته مع الأحزاب الممثلة في البرلمان بهدف تشكيل أغلبية جديدة، بعد استقالة وزراء حزب الاستقلال. وأفاد قيادي بالتحالف الحكومي أن جولة المفاوضات الأولى، التي من المفترض أن يكون دشنها بنكيران أمس الاثنين، ستكون هي البوصلة الموجهة لقادة التحالف في إعادة تشكيل أغلبية حكومية، أو التوجه إلى انتخابات مبكرة. وأوضح مصدر "المغربية" أن رئيس الحكومة سيجلس إلى طاولة المفاوضات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان من دون جدول أعمال محدد، إذ سيعتمد على تفاوض مفتوح ليس فيه تصور جاهز لالتحاق أي حزب بالأغلبية، إلا أنه، يضيف المصدر، رغم انفتاحه على كل المقترحات، لديه تصور محدد يحمل وجهة نظر حلفائه في الحكومة، الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية سيعمل على عدم المساس به. وهذا ما عبر عنه بنكيران في اجتماع تحالف الأغلبية السابق، إذ أعلن أن مشاوراته مع الأحزاب الراغبة في الدخول إلى التحالف الحكومي ستأخذ بعين الاعتبار حقائب حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. وقال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في تصريح ل "المغربية"، إن "اهتمام الحزب هو ضمان الأغلبية للحكومة، وإنجاح المرحلة السياسية التي يجتازها المغرب". بالمقابل تتخوف قيادات التقدم والاشتراكية من أن تمس حقائبه الوزارية الأربع تحت ضغط الأحزاب الراغبة في الدخول إلى التحالف. وكانت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، المرشح للانضمام إلى الأغلبية، فوضت رئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، صلاحية التفاوض مع رئيس الحكومة. يشار إلى أن اجتماع الأمناء العامين لأحزاب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، المنعقد الجمعة الماضي، اتفق فيه قادة التحالف على بدء المشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، سواء التي تود المشاركة في الحكومة أو غير الراغبة في المشاركة.