أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ محمد الصبار٬ أول أمس الثلاثاء بالرباط٬ أن المغرب بادر "بكل شجاعة وجرأة" منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى فتح ملف ماضي "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" وذلك ضمن نسق سياسي وحقوقي متكامل مكنه من إحداث قطيعة في ظل الاستمرارية٬ وبالتالي إرساء نموذج ديمقراطي متميز على الصعيد العربي. وأوضح الصبار، في كلمة ألقاها خلال لقائه بوفد برلماني من جمهورية الشيلي يقوم حاليا بزيارة للمغرب٬ أن المملكة المغربية شهدت العديد من التطورات المتعلقة بالشأن الحقوقي تمثلت على الخصوص في الإفراج عن المعتقلين السياسيين واعتماد آلية جبر الضرر الجماعي ومناهضة الاختفاء القصري والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان. وأشاد الصبار في هذا السياق بدور هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال النهوض بحقوق الإنسان٬ مشيرا إلى أن الدستور الجديد للمملكة استجاب في العديد من مقتضياته لتوصيات هذه الهيئة٬ خاصة ذات العلاقة بتجريم التعذيب وجرائم الإبادة وجرائم الحرب٬ فضلا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة ودعم الحريات العامة والمجتمع المدني. من جهة أخرى٬ أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ في معرض جوابه على سؤال تقدم به الوفد الشيلي٬ أن المغرب يمضي في طريق القطع النهائي مع انتهاكات حقوق الإنسان٬ وأن الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تشكل استثناء في ما يتعلق بالمقاربة المعتمدة بهذا الخصوص٬ مشيرا بالمقابل إلى أنه يتم في الكثير من الأحيان توظيف ملف حقوق الإنسان لخدمة أجندة انفصالية. من جهتهم أعرب أعضاء الوفد الشيلي، برئاسة كلوديا نوغييرا، عن إعجابهم بالتقدم الذي يشهده المغرب وعن رغبتهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات٬ خاصة السياسي والحقوقي منها٬ معتبرين أن المغرب يعد نموذجا يحتذى في مجال الإصلاح الدستوري. كما أشادوا بشكل خاص بالدينامية الحقوقية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ مؤكدين أن المغرب تحلى بالشجاعة في مواجهة واقعه الحقوقي والسياسي واستطاع أن يحرز تقدما جليا في هذا المجال. وكان الوفد الشيلي الذي يوجد في زيارة للمغرب تستمر إلى غاية اليوم الخميس٬ أجرى مباحثات مع كل من محمد الشيخ بيد الله٬ رئيس مجلس المستشارين٬ وكريم غلاب٬ رئيس مجلس النواب، ووسيط المملكة، عبد العزيز بنزاكور.