أسفرت عمليات المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية والصحة النباتية من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن إرجاع ألفين و800 طن من المنتجات الغذائية، تبين أنها غير مطابقة للمعايير الصحية. وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2013 (يناير وفبراير ومارس). وذكر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه، في إطار مهامه المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات، جرت على مستوى مصالح المراقبة والجودة بنقط الحدود، عند التصدير، مراقبة 176 ألفا و500 طن من المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني، و261 ألفا و200 وطن من النباتات والمواد الغذائية ذات الأصل النباتي، وتسليم 68 ألفا و10 شهادات صحية وصحية نباتية. وأوضح المكتب الوطني، في حصيلة له، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه جرت، أيضا، مراقبة، عند الاستيراد 1.356.092 طنا من المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي، و5386 رأسا من الماشية، و160.023 جرعة من مواد التناسل الحيواني، و1.153.090 من كتاكيت الدجاج والديك الرومي، و1.500.000 طن من النباتات، مشيرا إلى أن هذه العملية أسفرت عن تسليم 8658 شهادة صحية وشهادة التفتيش الصحة النباتية. أما على مستوى السوق الداخلي، فأعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن فرق المراقبة الدائمة للمكتب أنجزت 9111 دورية، حرر خلالها 473 محضر مخالفة، وحجز وإتلاف 426 طنا من منتجات غذائية مختلفة غير صالحة للاستهلاك. وفي ما يخص ميدان الصحة الحيوانية، قامت مصالح المكتب بتلقيح 914.900 رأس من الماشية ضد الأمراض ذات التأثيرات الاقتصادية، و482500 رأس ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان و874.000 طير داجن ضد داء السالمونيلا، وترقيم 22.678 رأسا من الأبقار. وبخصوص الصحة النباتية، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن عمليات المراقبة همت 200 مشتل، شملت 14.833.900 من الأغراس من فصائل مختلفة (الحوامض، الأشجار المثمرة والبواكر... ). يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعتبر مؤسسة عمومية أنشئت بموجب القانون رقم 25-08، خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، وتمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.