أكدت مصادر مطلعة أن ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، راسل، أخيرا، كتابة المجلس الأعلى للقضاء بالرباط، للاطلاع على نشرة تنقيطه السنوية من أجل ضمان حقه في الطعن المقرر دستوريا عند الاقتضاء. ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب أضافت المصادر نفسها أن هذه المراسلة، تأتي في سياق ارتباط الموضوع بإشكالية التقييم القضائي، وعلاقته باستقلال القضاة، بالإضافة إلى ضمان شفافية وموضوعية نظام الترقية، طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال. وسبق لنادي قضاة المغرب أن راسل وزير العدل، بصفته نائبا عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ 15 مارس الماضي، من أجل ضمان اطلاع جميع القضاة على نشرات تنقيطهم. إلا أنه، تضيف المصادر ذاتها "عند تعميم نشرات التنقيط الأخيرة لم يجر اطلاع القضاة عليها، وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات الدستور، وكذا لمقتضيات مرسوم 23 دجنبر 1975 الخاص بتنقيط القضاة". وفي السياق ذاته، سبق للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، في دورته الأولى، أن طالب بإلغاء تنقيط القضاة، واستعمال الوسائل الحديثة للتقييم القضائي.