قال رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب علي كبيري٬ إن مقترح توسيع مهمة (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة "سيفتح المنطقة على المجهول وللا استقرار واللا أمن". وأكد كبيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن هذه المبادرة "تضرب في الصميم" المجهودات المبذولة من طرف المجتمع الدولي لمحاربة اللا استقرار واللا أمن والإرهاب في المنطقة٬ مذكرا بانخراط المغرب الفاعل في هذا المجال الشيء الذي جعله محط تنويه وإشادة من طرف كافة المتدخلين. وأوضح أن هذا الإجراء " مازال إلى حدود الآن يعتبر محاولة " لم تأخذ أي مسطرة رسمية٬ مؤكدا أنه "لا يمكن للمغرب قبول مثل هذا المقترح بأي وجه كان لأنه يمس بالسيادة الوطنية واستقرار المنطقة ". وأكد أن المغرب قبل سنة 1991 ببعثة (المينورسو) بمهام "واضحة ومحددة"٬ مضيفا أنه "لا يمكن تغيير طبيعة هذه المهام دون موافقة المغرب". واستغرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من توقيت طرح هذه المبادرة٬ في ظل تنويه قرارات مجلس الأمن للسنتين الماضيتين بالمجهودات التي يقوم بها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان٬ ولاسيما بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال. وأفاد كبيري بأن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب دعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون لعقد اجتماع من أجل مناقشة الموضوع من جميع جوانبه وتحديد خطة لمواجهة هذا الأمر٬ وذلك بناء على طلب مجموعة من الفرق البرلمانية. وشدد كبيري على أهمية الديبلوماسية الموازية في شرح المخاطر التي ينطوي عليها هذا المقترح في حال ما تم تبنيه٬ مؤكدا أن مقترح الحكم الذاتي٬ الذي تقدم به المغرب في 2007 ووصف ب"الجدي وذو المصداقية"٬ يعد إطارا جديرا بالتفاوض. يذكر أن نزاع ما يسمى بالصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية. ويطالب (البوليساريو) المدعوم من قبل النظام الجزائري٬ بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي٬ وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
