قال الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، إن إيجاد حل لنزاع الصحراء أضحى اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، بسبب تصاعد أنشطة الجهاديين والانفصاليين في منطقة الساحل. وأكد العمراني٬ في حديث أدلى به لوكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام" على هامش الزيارة التي قام بها، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، إلى بوينوس أيريس٬ على "الحاجة الملحة لإيجاد حل لنزاع الصحراء بسبب الوجود المتزايد للعديد من العناصر الجهادية في المنطقة٬ التي لا تهدد الأمن في المنطقة المغاربية فقط٬ ولكن حتى في أوروبا". وذكر الوزير٬ في هذا السياق٬ بقرار إسبانيا القاضي بسحب معاونيها من مخيمات تندوف، بسبب إدراكها لوجود علاقات بين "البوليساريو" وتنظيم (القاعدة). وفي السياق ذاته٬ أورد تصريحا حديثا أدلى به وزير الخارجية المالي٬ أشار من خلاله إلى "وجود عناصر تثبت وجود علاقات بين "البوليساريو" وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"٬ وهما معا مجموعتان" تتقاسمان نفس الأهداف في ما يتعلق بالانفصال٬ وفي الارتباط بمهربي المخدرات". وأضاف٬ متسائلا٬ عما إذا كان وجود هذه المجموعات المتطرفة والانفصالية في المنطقة٬ سيضعها على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وذكر العمراني بالمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء٬ وهي المبادرة التي وصفت بالجدية وذات المصداقية من طرف المجموعة الدولية٬ معربا عن أمله في أن "تغير الجزائر موقفها٬ وأن تصبح فاعلا نشيطا في البحث عن حل سياسي" للنزاع. من جهة أخرى٬ أبرز الوزير أن المغرب والأرجنتين "يتقاسمان المواقف نفسها التي تسمح لهما بالعمل معا، من أجل حل مختلف المشاكل التي تعرفها أمريكا اللاتينية وإفريقيا٬ وفي بلدان أخرى٬ على أسس واضحة من قبيل المفاوضات السياسية والواقعية٬ واحترام السيادة الوطنية٬ والوحدة الترابية". وأكد في هذا السياق، أن محادثاته مع رئيس الدبلوماسية الأرجنتينية، هكتور تايميرمان٬ تركزت، بالخصوص، حول "تنسيق مواقف البلدين حول مجموعة من القضايا المدرجة ضمن أجندة مجلس الأمن". وبخصوص الصراع في سوريا٬ أشار العمراني إلى أن المغرب يدعو إلى "احترام سيادة هذا البلد٬ لأنه من غير المجدي أن يكون البلد مقسما"٬ مسجلا أن حل الصراع في هذا البلد "يمر عبر اندماج جميع أبناء سوريا٬ وانخراط المجموعة الدولية٬ مقابل معارضة منقسمة٬ وتصاعد وجود العناصر الجهادية". وكان العمراني أجرى٬ خلال زيارته للأرجنتين، التي تندرج ضمن جولة إقليمية٬ مباحثات مع نائب رئيسة الجمهورية، أمادو بودو٬ ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، غييرمو كارمونا.