صادق مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة الشراكة، من أجل التنمية في دورته 12، خلال اجتماع ترأسه، أمس الاثنين، بالرباط رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران٬ على مشروع خطة إغلاق برنامج هيئة تحدي الألفية بالمغرب. ويصل تمويل برنامج هيئة تحدي الألفية بالمغرب٬ الذي تم توقيعه يوم 31 غشت 2007 بتطوان٬ برئاسة جلالة الملك محمد السادس بين المغرب ومؤسسة تحدي الألفية٬ إلى 697,6 مليون دولار. ويتوخى هذا الاتفاق، الذي تديره وكالة الشراكة من أجل التنمية٬ تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة٬ وتحفيزه من خلال الرفع من الإنتاجية وتحسين التشغيل في القطاعات ذات المؤهلات القوية. وتنقسم مكونات المشروع المذكور إلى عدة مشاريع تهم بالخصوص قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية ودعم المقاولة. وفي مستهل هذا الاجتماع٬ قال رئيس الحكومة إن هذا المشروع يعد بمثابة خارطة طريق نحو الإغلاق النهائي لهذا البرنامج٬ حيث سيتم تحيينه بالمعطيات الرقمية المتعلقة بالإنجاز بصفة مستمرة٬ وكذا بالمعطيات الخاصة بمسؤوليات الإنجاز والحفاظ على المنشآت، إلى غاية 15 شتنبر المقبل٬ حسب ما سينبثق عن أشغال اللجنة الوزارية التي تم إحداثها لهذا الغرض٬ مؤكدا أنه تم إعطاء تعليمات، من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتتبع أشغال خطة الإغلاق من أجل ضمان نجاحها. وحرص بنكيران على التعبير عن امتنانه لمؤسسة تحدي الألفية، ومن خلالها للحكومة الأمريكية على الدعم الذي تقدمه للمغرب في مبادراته التنموية٬ معربا عن ارتياحه للثقة التي تم وضعها في المملكة٬ التي تم تصنيفها ضمن البلدان المؤهلة للاستفادة من برنامج ثان للتعاون، في إطار برنامج تحدي الألفية. وأشاد رئيس الحكومة بالجهود، التي بذلها مجموع المتدخلين، من أجل تحقيق أهداف برنامج تحدي الألفية، الذي يروم مكافحة الفقر في مناطق مستهدفة، من خلال مقاربة نوعية تقوم٬ بالأساس٬ على التنمية الاقتصادية المحلية وتقوية القيمة المضافة للمشاريع المنجزة بشكل يتلاءم مع مؤهلات المناطق المستهدفة وحاجيات الساكنة. من جهته٬ قدم المدير العام لوكالة الشراكة، من أجل التنمية مراد عبيد لائحة المشاريع التي ينبغي تسليمها للجهات المختصة٬ منها زرع 80 ألف هكتار بأشجار الزيتون٬ ومد 730 كلم من قنوات السقي٬ وتجهيز سبع وحدات لتعليب التمور٬ ووحدات لتصنيع الزيتون٬ وأخرى للمحافظة على الأسماك ووحدات للصناعة التقليدية. ولضمان استدامة المكتسبات المحققة من قبل هذه المشاريع٬ المنفذة من خلال برنامج مؤسسة تحدي الألفية المغرب٬ تبادل أعضاء مجلس الإدارة وجهات النظر حول تفعيل مختلف المنشآت الموضوعة رهن إشارة 600 ألف مستفيد من البرنامج، ابتداء من 15 شتنبر 2013. شارك في هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الدولة عبد الله باها٬ ووزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش٬ ووزير الصناعة التقليدية، عبد الصمد قيوح، والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نجيب بوليف٬ والوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي. كما حضره نائب رئيس مؤسسة تحدي الألفية، باتريك فاين٬ ونائب رئيس الهيئة المساعد المكلف بغرب إفريقيا، جوناتان بلوم٬ والمديرة المقيمة الممثلة للمؤسسة بالمغرب، منيرة سلام موردوخ.