الأمن والسلطة المحلية يحاربان 'الشيشا' بالجديدة

امتناع مالكي المقاهي عن تسلم الإنذارات

احتضنت باشوية الجديدة، الاثنين الماضي، اجتماعا طارئا، جمع مسؤولي السلطات المحلية والجماعية بالجديدة، ممثلة في باشا المدينة، وقياد المقاطعات الحضرية الستة، ورئيس المجلس البلدي
من مخلفات عمليات مداهمة مقاهي الشيشا (خاص)
بغاية التداول بشأن الإجراءات القانونية والعملية، التي بات يتعين اتخاذها بحزم، بعد أن رفض أصحاب المقاهي والأماكن العمومية تفعيل مضامين الإنذارات التي رفض بعضهم تسلمها، القاضية بالالتزام بعدم تقديم مادة "الشيشة"، وبالتقيد بمقتضيات الرخص المسلمة إليهم من قبل المجلس الجماعي.
وحسب مصدر مطلع، فإن لوبيات "الشيشة" النافذة دخلت بتعنتها وعصيانها وتحديها، في صراع مفتوح مع السلطات المحلية، وسلطة الوصاية، والسلطة الإقليمية الأولى، ما قد يضعها (السلطات) في محك عسير، وفي موقف حرج.
وكانت لجنة إقليمية مختلطة تشكلت أخيرا، وعهد لها بتنفيذ القرار العاملي عدد 08/م ش د/ق ش ع، بتاريخ 15 ماي 2012، الذي استند إلى المادة 4 من القانون رقم 15–91.
وشنت اللجنة المشتركة، منذ أزيد من شهر، حملات متواصلة ليل نهار، استهدفت مقاه وأماكن عمومية بعاصمة دكالة، تقدم لزبنائها من المراهقين والقاصرين، خدمات "متميزة"، كما تمدهم بوحدات "النرجيلة"، أو ما يعرف ب "الشيشة".
وشملت التدخلات المباغتة مقاه على الطريق المؤدية إلى منتجع سيدي بوزيد، وشارعي محمد الخامس ومحمد السادس، ودرب الضاية، وعلى الشاطئ الرملي للمدينة، وحتى داخل أحياء شعبية، وخارج المدار الحضري للجديدة. وينتظر المتتبعون والرأي العام أن تطال الحملات كذلك حانات للخمور، وملاه وأندية ليلية بالجديدة، توفر لمرتاديها من الأحداث والقاصرات وغيرهم قارورات "النرجيلة".
واستهدف المتدخلون من قياد المقاطعات الحضرية الستة بالجديدة، وأعوان السلطة، ومكتب الصحة الجماعي، والوقاية المدنية، والضابطة القضائية لدى أمن الجديدة، والقيادة الجهوية للدرك الملكي، والقوات المساعدة، (استهدفوا) مرتين متتاليتين، وبفارق زمني قصير، ما يزيد عن 20 مقهى، ما أسفر عن ضبط أصحابها في حالة تلبس، مع حالة العود بتقديم "الشيشة"، وعن حجز ما يناهز 1000 قارورة "الشيشة"، ولوازمها من أنابيب مطاطية، وكميات مهمة من تبغ "المعسل"، ورافعات النار، والصحون، ورؤوس ممتلئة، وأوراق التلفيف الألمنيومي، وأكياس بلاستيكية كبيرة من الفحم، وقارورات إطفاء النار منتهية صلاحيتها.
وعرفت الحملة استقدام عشرات المراهقين من مرتادي ومستهلكي "الشيشة" إلى مصلحة المداومة الأمنية، ليجري إخلاء سبيلهم، بعد التحقق من هوياتهم في غياب نص قانوني، يجرم تعاطي "الشيشة". ووجهت السلطات المحلية ممثلة في القياد الستة، أزيد من 40 تقريرا، في أقل من شهر، إلى رئيس المجلس البلدي بالجديدة، وأزيد من 40 تقريرا إخباريا إلى عامل إقليم الجديدة.
وينتظر الرأي العام أن يتخذ المجلس الجماعي للجديدة، قرارات جريئة ورادعة، في مستوى التطلعات والانتظارات، سيما أن ضمن أصحاب مقاهي "الشيشة"، منتخبون جماعيون، يساهمون في تدبير الشأن العام المحلي.
وتعقيبا على الحرب المعلنة على "الشيشة"، أفاد مسؤول لدى السلطات المحلية أنها شملت بشكل مباغت جميع المقاهي والأماكن العمومية المستهدفة، دون اعتبار للأشخاص، ذاتيين كانوا أو معنويين، ولمراكزهم ونفوذهم، الذين يوجد ضمنهم، حسب المصدر ذاته، أثرياء ومنتخبون جماعيون، اغتنوا من تجارة "الشيشة"، حيث يعملون دون رادع أخلاقي، على إفساد الشباب، وإسقاطه في الرذيلة وبراثن الانحراف".
وباتت مقاهي "الشيشة"، حسب المصدر ذاته، وسيلة لجلب القاصرين والقاصرات، ومرتعا للرذيلة والانحلال الخلقي، يلجأ إليها بعض ذوي العقد الجنسية من كبار السن، ومن فاتهم ركب الزواج، والشواذ جنسيا، الذين يستغلون الأطفال، لإشباع رغباتهم، مقابل تناول هذه المادة السامة، المضرة بالصحة والبيئة.