اليزمي يؤكد أن الدستور الجديد بمثابة 'خارطة طريق' وأن التحدي الأساسي يبقى في تفغيل مضامينه

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ إدريس اليزمي٬ أول أمس الثلاثاء ببرلين٬ أن الدستور الجديد للمغرب يعد بمثابة "خارطة طريق"، وأن التحدي الأساسي يبقى في تفعيل مضامينه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأبرز اليزمي، في لقاء عقده بمقر سفارة المملكة بالعاصمة الألمانية مع عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في ألمانيا٬ أن النقاش بشأن الدستور يتعين أن يكون عموميا ومنظما لتنزيل بنوده في هذه المرحلة التي تشهد إرساء الديمقراطية التشاركية في المغرب.
وأوضح أن الدستور منح مكاسب مهمة لأفراد الجالية المغربية، وأفرد لها مكانة متميزة عبر تخصيص أربعة فصول تهم عددا من الحقوق في مجالات مختلفة ومنها ازدواجية انتماء مغاربة العالم٬ ليسجل سابقة على المستوى العالمي، من خلال اهتمامه بالمواطنين المقيمين بالمهجر.
وبعد أن استعرض مختلف المراحل التي قطعها الدستور الذي أنجز في إطار تشاوري وضم مختلف التنظيمات والهيئات السياسية والاجتماعية والحقوقية والثقافية وحتى الفنية٬ أوضح أن أفراد الجالية أصبح بإمكانهم بفضل الدستور المشاركة في كافة المجالس الاستشارية، خاصة منها "المجلس الوطني للغات والثقافات"، و"هيئة المناصفة ومناهضة التمييز"، و"مجلس شبيبة العمل الجمعوي"، و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
كما أبرز أنه سيجري إحداث آلية تمكن المواطن المغربي داخل الوطن أو خارجه من الولوج إلى المعلومة وهو الحق الذي يخوله الدستور٬ والاطلاع على كل ما يهم حياته٬ وحق إثبات عدم دستورية بعض الأحكام إلى غير ذلك من الحقوق التي تعتمدها دساتير الدول المتقدمة كسويسرا وألمانيا وفرنسا.
وأكد أن مسلسل الإصلاحات في المغرب لم يكن وليد الربيع العربي٬ بل انطلقت منذ سنوات مع مدونة الأسرة التي شكلت سابقة في العالم العربي٬ وبتحويل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني٬ ثم دستور جديد أشرك جميع الأحزاب والنقابات والمجموعات التمثيلية من ضمنها أفراد الجالية لتقديم اقتراحات جرى أخذها بالاعتبار ما أعطى للتجربة المغربية طابعا متميزا.
واعتبر اليزمي من جانب آخر٬ أن أهم العقبات التي تعترض انتظارات الجالية المغربية هي عدم وجود محاورين مع المؤسسات المغربية، داعيا إلى ضرورة خلق فضاء للنقاش بين جميع مكونات الجالية، وتحديد محاورين لتسهيل عمليات التعاقد، وإقامة اتفاقيات شراكة تتميز بالشفافية والوضوح لتذليل مختلف المشاكل التي تعترضها.
من جهته، أكد سفير المغرب ببون، عمر زنيبر٬ أن السفارة المغربية لا تدخر أي جهد للتواصل مع أفراد الجالية المغربية ومواكبتها ودعمها بكل الوسائل الممكنة٬ وكذا معالجة قضاياها، إلا أن الأمر - يضيف زنيبر- يتطلب تحديد أطراف الحوار لملامسة كل القضايا التي تهمها على جميع المستويات.
وبخصوص دعم الجمعيات المغربية في ألمانيا قال زنبير إن السفارة لها وسائلها الخاصة التي تعتمد على برامج سنوية وشروط محددة لمنح الدعم، مشيرا إلى أن السفارة شريكة ولها المصالح نفسها التي تسعى إليها الجالية المغربية، وعلى رأسها الدفاع عن مصلحة البلاد والحفاظ على الهوية المغربية وتحقيق التنمية.
وتميز اللقاء بمداخلات ممثلي جمعيات فاعلة في مدن ألمانية في مجالات علمية وثقافية واجتماعية ودينية٬ ثمنت جميعها مسلسل الإصلاحات الذي يشهده المغرب والمكاسب التي منحها الدستور لهذه الفئة٬ ودعت في الوقت نفسه٬ إلى اتخاذ تدابير تخفف من عبء المساطر الإدارية التي ترهق أفراد الجالية في المغرب في مختلف مجالات اهتمامها.
كما شدد المتدخلون على ضرورة الاهتمام بتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية في ألمانيا للحفاظ على ارتباطهم بالثقافة واللغة الأم٬ وتلقينهم التعاليم الدينية الصحيحة٬ إلى جانب فتح المجال للأطر المغربية لنقل خبراتها العلمية ومعارفها إلى مؤسسات مغربية٬ وإنجاز مشاريع تعود بالنفع على ساكنة المغرب.
وجدير بالإشارة إلى أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ يقوم منذ أول أمس بزيارة عمل لألمانيا تستغرق ثلاثة أيام٬ سيجري خلالها مباحثات مع مسؤولين ألمان إلى جانب المشاركة في حلقة نقاش تنظمها مؤسسة "فريدريش ايبرت" حول "حقوق الإنسان في التعديلات الدستور المغربي".