اعتبرت عائشة لخماس، البرلمانية في الغرفة الأولى، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ورئيسة اتحاد العمل النسائي، أن المغرب عرف تطورا على مستوى الاهتمام بأوضاع النساء لكن هناك تأخرا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة التطور الحاصل على المستوى السياسي. باعتبارك فاعلة في الحركة النسائية المغربية، كيف تنظرين إلى واقع المرأة المغربية؟ - هناك تطور على مستوى الاهتمام بأوضاع وقضايا النساء في المغرب، لكن يمكن تسجيل التأخر الكبير في الجانب المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ينعكس على تقارير التنمية البشرية، التي تصنف المغرب في مراتب دنيا، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء مازال متأخرا، ويتجلى ذلك في نسبة الوفيات في صفوف الأمهات أثناء الوضع، ومسألة الولوج إلى الخدمات وإلى الملكية، والفقر المتفشي في أوساط النساء، حتى أنه يمكن القول إن الفقر مؤنث، وهي أوضاع جديرة بالاهتمام، لأنها تنعكس على أوضاع الأسر بشكل عام، ما يؤثر في مؤشرات التنمية البشرية في المغرب. وفي ما يتعلق بالاهتمام بأوضاع النساء، يمكن أن نسجل أن هناك برامج وسياسات وخططا وأوراشا تخص المرأة، لكن أهم ما يمكن أن نسجله، بشأن التطور الذي حققه المغرب، في الارتباط بأوضاع النساء، هو ما أنجز على مستوى التشريع، وذلك بصدور مدونة الأسرة سنة 2004، والتعديل، الذي شمل قانون الجنسية، والإصلاحات في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وأيضا مدونة الشغل.. وهي قوانين ااستفادت النساء، إلى حد ما، من إصلاحها أو تعديلها. وينبغي أن نسجل أيضا، تبني الدولة، في وضعها للسياسات العمومية، مقاربة النوع الاجتماعي، إذ أدخلت هذه المقاربة في جل ميزانيات القطاعات العمومية، ووضعت استراتيجيات لمحاربة العنف ضد النساء.. ورغم كل هذه الجهود، فإننا لا نلمس تأثيرها المباشر على أوضاع النساء الاجتماعية والاقتصادية. وبالنسبة للحقوق السياسية، ما هو تقييمكم؟ - هناك تطور مهم على مستوى الحقوق السياسية، من خلال تبني المغرب لآلية اللائحة الوطنية سنة 2002، التي مكنت 30 امرأة من تحمل المسؤولية داخل البرلمان، بالإضافة إلى النساء اللواتي انتخبن في إطار اللوائح المحلية، وتضاعف العدد المخصص للنساء سنة 2012، إذ استطاعت 60 امرأة دخول المؤسسة التشريعية، عن طريق اللائحة الوطنية، كما نص قانون الأحزاب، على "كوطا" خاصة بالنساء، تمكنهن من الحضور في الأجهزة الحزبية. وأهم حدث يمكن الحديث عنه، هو الدستور، الذي نص على المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق، بما في ذلك الحقوق المدنية، والأكثر من ذلك، نص على وضع آليات لتتمتع النساء بهذه الحقوق، ونعتبر أن تنصيص هذه الوثيقة الدستورية على المناصفة يعد ثورة، على الأقل، على مستوى النص، إذ مازال هذا المبدأ لم يفعل. ونسجل إحداث الدستور لهيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، وتنصيصه على "كوطا" خاصة بالنساء في سلك القضاء، وأيضا على إفراد ثلث المقاعد المنتخبة على مستوى الجهات للنساء. لكننا نلاحظ أن هناك نوعا من التلكؤ في تنفيذ هذه المقتضيات الدستورية، لأنه كان بمثابة أول امتحان للأحزاب ورسبت فيه، لأن القانون التنظيمي لمجلس النواب لم يبلور مبدأ المناصفة، بل لم يحقق ولو الثلث، لأن لا يمكن للمرأة أن تلعب دورا فاعلا داخل أي هيأة أو مؤسسة، دون التوفر على الثلث، على الأقل. ثم جاء الامتحان الثاني بتشكيل الحكومة، وكانت نتائجه كارثية، إذ تشكلت الحكومة من 31 وزير، ضمنهم وزيرة واحدة، وبعد ذلك، جاء البرنامج الحكومي، الذي حشر قضية المرأة ضمن الأسرة، ما يعني أنه موقعها في الإطار الخاص، عوض أن تكون حاضرة بشكل تلقائي في جميع البرامج والقطاعات المختلفة. ما هي الخطوات التي يمكن اللجوء إليها من أجل تقوية الحقوق النسائية؟ نحن، في اتحاد العمل النسائي، نظمنا في السنة الماضية "محكمة النساء الثانية عشرة"، حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولامسنا من خلالها عددا من مظاهر إقصاء النساء من التمتع بهذه الحقوق، وطرحنا عددا من المداخل لتجاوز ذلك، ومنها تفعيل مبدأ المساواة في الحق في التعليم، والحق في الصحة. وأعتبر أن الأسرة تشكل، أحيانا، مصدرا لتفقير النساء، لأن النساء ينقطعن، أحيانا، عن العمل للتكفل بالأبناء، في الوقت الذي لا يعترف لهن بالدور الذي يلعبنه داخل البيت، وهناك عدد من النساء اللواتي يساهمن مع الزوج في شراء عقار أو محل تجاري، ولا تتجرأن على طلب ترسيم مساهمتهن. لذلك، فنحن نطالب بجعل ذلك العقد، الذي ينظم تدبير أموال الأسرة، والذي يرفق بعقد الزواج، إجباريا، على أن يكون مصحوبا بالتصريح بممتلكات الطرفين، حتى تضمن الحقوق الاقتصادية. ويمكن أن نسجل أن الدولة، عند إقدامها على برامج إعادة إسكان قاطني السكن العشوائي أو الصفيحي، تسجل الأرض أو البيت في اسم الزوج، وهي مسألة ينبغي إعادة النظر فيها.
