أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن التصريح الحكومي سيتأخر في الدخول إلى البرلمان، للمصادقة عليه من طرف مجلسي النواب والمستشارين. عبد الإله بنكيران خلال ترؤسه أمس الخميس أول مجلس للحكومة (كرتوش) وأوضح بنكيران، في ندوة صحفية، عقب اجتماع أول مجلس للحكومة، أمس الخميس، بالرباط، أن البرنامج الحكومي ليس جاهزا في الوقت الحالي، وقال "عرضنا الخطوط العامة للبرنامج على مجلس الحكومة اليوم، وبعد صياغته من طرف اللجنة الوزارية والموافقة عليه في مجلس الحكومة المقبل، سنعرضه على مجلس وزاري للمصادقة، وحينها، سنتمكن من عرضه على البرلمان"، مفضلا عدم الدخول في "الجدل" حول مدى دستورية الإجراءات الحكومية، التي انطلقت قبل نيل ثقة البرلمان. وأبرز بنكيران أنه أوصى الوزراء ب"التفاني في العمل الحكومي وخدمة المواطنين، وبالالتزام بالروح الوطنية العالية، التي تغلب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية". كما طالب كل موظفي الإدارات العمومية بالعمل "بصدق ونية، لتثبيت ركائز الدولة القوية"، وقال "ليست الدولة القوية هي التي يطالب فيها أبناؤها بالحقوق، بل هي التي يؤدي أبناؤها الواجبات"، مشددا على استمرار تواصله مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية "لتوضيح كل إجراءات الحكومة". وأوضح بنكيران أن انقطاع تواصله مع وسائل الإعلام، في الفترة الأخيرة، كان بسبب دخول مفاوضات تشكيل الحكومة "مرحلة حساسة، كانت تتطلب التزام بعض السرية في التحضير للحكومة". وأضاف أن الاجتماع الأول لمجلس الحكومة تطرق إلى الخطوط العامة في البرنامج الحكومي، وأنه استمع إلى آراء الوزراء حول البرنامج، وأن المجلس اتفق على تشكيل لجنة خاصة بصياغة البرنامج، برئاسة عبد الله باها، وزير الدولة. وكرر بنكيران تأكيده العمل في إطار ما يخوله له الدستور، مبرزا أن "مهمة الحكومة الجديدة هي تثبيت الاستقرار، الذي يعرفه المغرب عبر إجراءات فعالة، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية". وتعهد بالاستجابة "لانتظارات المغاربة المشروعة، الهادفة إلى إعادة التوازن، وتقليص الاختلالات في علاقة المواطنين بالإدارة، لجعل المواطن في راحة مع من يخدمه". وقال إن "الحكومة الجديدة تلتزم بتقديم المصلحة العليا للبلاد على أي شيء آخر"، وأضاف أنها ستلتزم بالعمل على تنفيذ الأوراش الكبرى، مع "تأويل إيجابي وديمقراطي للدستور، والعمل وفق سياسات عمومية مندمجة، تعتمد الحكامة والعقلنة"، معلنا أن "الحكومة مستعدة للمحاسبة على إنجازاتها من طرف البرلمان ومن طرف المواطنين". ووعد بنكيران بحضور كل جلسات الأسئلة الشفوية في البرلمان، وبحضور اجتماع سينعقد بولاية جهة الرباطسلا زمور زعير بين والي الجهة ومجموعات العاطلين من أصحاب الشهادات العليا، وقال "سأحضر الاجتماع للاستماع للمطالب والمساهمة في إيجاد الحل، في حدود المعقول".
