سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الطبقة السياسية البريطانية تقدم دعما واضحا للمسلسل الديمقراطي المغربي المؤسسة التشريعية تبرز أن الإصلاحات التي باشرتها المملكة انعكاس لمسلسل انفتاح أطلقه جلالة الملك
حظي المسلسل الديمقراطي، الذي انخرط فيه المغرب بدعم واضح، خلال سنة 2011، من قبل الطبقة السياسية البريطانية، التي رأت في التجربة المغربية نموذجا يحتذى. فضاء سياسي متميز بالانفتاح ساعد على نجاح التجربة الديمقراطية وأجمع البرلمان البريطاني والحكومة وخبراء السياسة ومختلف مراكز البحوث على نجاح التجربة المغربية، التي أفضت إلى تجذير الممارسة الديمقراطية في بلاد جرت فيها مباشرة الإصلاحات في أجواء من الهدوء، وبمساهمة جميع القوى الحية للبلاد. البرلمان البريطاني: الإصلاحات بالمغرب انعكاس لمسلسل انفتاح أطلقه جلالة الملك أبرزت المؤسسة التشريعية البريطانية في تقرير حول الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 25 نونبر الأخير، أن الإصلاحات التي باشرها المغرب تعكس مسلسلا مطردا من الانفتاح أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش. وفي هذا التقرير، الذي أعد لحساب أعضاء مجلس العموم، ذكر البرلمان البريطاني بمختلف مراحل هذا المسلسل، مبرزا الجهود التي يبذلها المغرب، منذ 1999، من أجل توطيد مؤسسات حقوق الإنسان وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، ومنح العفو لآلاف المعتقلين. واستأثر البرنامج الطموح للإصلاحات السياسية، الذي أعلن عنه جلالة الملك في مارس الأخير، باهتمام خاص من لدن البرلمان البريطاني، الذي أبرز أنه "خلافا لقادة آخرين في المنطقة، أبان صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن الجدية في إرساء تغيير حقيقي". وأكد أن الأمر يتعلق بالإجابة "الأكثر إبهارا" في سياق الاضطرابات التي تهز بعض بلدان المنطقة، مضيفا أن صاحب الجلالة طبع في خطابه بتاريخ 17 يونيو، استثناء في منطقة عربية تعرف "تساقط الأوهام". الخارجية البريطانية: الإصلاحات تعزز وضع المغرب كرائد في المنطقة من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أن مسلسل الإصلاحات الذي توج باجراء اقتراع نونبر الأخير سيعزز وضع المملكة ك"رائد في المنطقة". وأوضح هنري بيلينغهام، مساعد كاتب الدولة البريطاني في الشؤون الخارجية والكومنويلث، خلال نقاش بالبرلمان حول الإنجازات الديمقراطية للمغرب، أن "الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي قام بها المغرب، منضافة إلى سابقاتها واقتراع 25 نونبر، توطد الوضع الريادي للمملكة بالمنطقة". وأضاف بيلينغهام، الذي يعكس موقفا ثابتا للدبلوماسية البريطانية تجاه المغرب، أن "المملكة، في الوقت الذي تقدم نموذجا للإصلاحات السياسية بالنسبة للمنطقة، مؤهلة للاضطلاع بدور مهم لتعزيز الاستقرار الإقليمي". وأبرز كبار مسؤولي الخارجية البريطانية، من بينهم الوزير ويليام هاغ، في مناسبات عديدة أهمية التجربة المغربية، مشيدين بالالتزام الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار هذا المسلسل، واستعداده المتواصل للإنصات لانتظارات شعبه. ومن هذا المنطلق، يضيف بيلينغهام، فإن بريطانيا مستعدة لدعم مسلسل الإصلاحات المغربية بقوة وتعزيز علاقات التعاون مع المملكة، البلد الذي يضطلع بدور محوري في المنطقة العربية. وبالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والسياسية لهذا التعاون، أعربت لندن عن الأمل في مواصلة العمل مع المملكة حول القضايا الاستراتيجية الأخرى المرتبطة أساسا بالأمن الدولي. وأوضح بيلينغهام أن المملكة المتحدة ترغب، على الخصوص، في أن تمنح الانتخابات الأخيرة التي شهدها المغرب، كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، دفعة جديدة لهذا التعاون. وقال إننا نعتبر المغرب "حليفا كبيرا نسعى للاستفادة من خبراته وتجاربه في القضايا الإقليمية المعقدة"، مشيرا إلى وجود "تعاون مباشر مع المغرب" في مجال "مكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات". مجموعات تفكير بريطانية تبرز "قصة النجاح المغربي" من جهتها، اهتمت أبرز مجموعات التفكير البريطانية بالتجربة المغربية، واصفة إياها ب"الناجحة" في منطقة معرضة لانزلاقات. في هذا الإطار، اعتبر المعهد الدولي للشؤون الدولية، في تقريره لعام 2011 حول القضايا العالمية، أن "الصحوة العربية عززت مسيرة المغرب نحو الإصلاح الدستوري والسياسي"، وهو الهدف الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ توليه العرش عام 1999. وأشار المعهد إلى الطابع السلمي للمظاهرات التي شهدها المغرب، في ظل الربيع العربي، موضحا أن هذه المظاهرات شهدت مشاركة للشباب وجمعيات المجتمع المدني المنخرطين بشكل واسع في العمل داخل الفضاء السياسي المغربي المتميز بالانفتاح. وأضاف المعهد، الذي تعتبر تحليلاته السياسية والأمنية والعسكرية والاستراتيجية مرجعا لصانعي القرارات السياسة والاقتصادية، وكذا الديبلوماسيين، أن "المطالب انصبت حول الشروع في الإصلاحات وإرساء حكامة جيدة دون المساس بالنظام، وهو الوضع الذي يظهر بوضوح الشرعية القوية للنظام الملكي". ويشاطر المعهد الملكي للدراسات الدولية، المعروف باسم "كاتهام هاوس" هذا الرأي، حيث اعتبر أن الإصلاحات التي شرع فيها المغرب، خلال العشرية الأخيرة، "تجعل البلاد بمنأى عن عدم الاستقرار الذي هز عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وقالت كلير سبنسر، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذا المركز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "المغرب يتوفر على عدة عوامل للاستقرار، من بينها الدور الرئيسي، الذي يضطلع به جلالة الملك محمد السادس في قيادة مسلسل الإصلاح". وأضافت أنه خلافا لبلدان عربية أخرى، فإن المغرب يشهد، منذ عدة سنوات، دينامية سياسية ملحوظة، مشيرة إلى أجواء الحرية التي تطبع الحياة السياسية والاجتماعية في المملكة.(و م ع)