المغرب رئيسا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

قرر مجلس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، الذي ينعقد ببيروت من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري، أن تنتقل رئاسة الاتحاد إلى المجلس الدستوري المغربي، ابتداء من يناير 2012، ولمدة سنتين.
وأوضح محمد أشركي، رئيس المجلس الدستوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الثلاثاء، أنه تقرر في اجتماع مجلس الاتحاد، الذي يتألف من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية، أن تنتقل رئاسة الاتحاد إلى المجلس الدستوري المغربي.
وشارك الوفد المغربي، الذي يترأسه أشركي ويضم عضوي المجلس، أمين الدمناتي، ورشيد المدور، في أشغال مجلس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وجمعيته العامة الاستثنائية، وكذا في أعمال لجنته العلمية.
وقدم أشركي عدة مقترحات لتطوير عمل الاتحاد وأجهزته، كما قدم، في إطار هذه الندوة العلمية، التي تمحورت حول "استقلال القضاء الدستوري والعلاقة مع سائر السلطات في ضوء مبدأ فصل السلط"، عرضا حول التجربة الدستورية المغربية.
يشار إلى أن اللجنة العلمية أوصت بالاتفاق على موضوع الملتقى العلمي الثامن تحت عنوان (إعطاء المجالس والمحاكم الدستورية صلاحية تفسير الدستور)، وعقد الاجتماع القادم للجنة العلمية في القاهرة، باعتبارها دولة المقر، في أواخر عام 2012.
كما أوصت اللجنة، التي يدخل في اختصاصاتها تقديم الاقتراحات لمجلس الاتحاد، باقتراح عقد المؤتمر العلمي بالتعاون مع (لجنة فينيسيا) حول (دور الرقابة الدستورية في بناء دولة القانون) خلال النصف الأول من عام 2013 بالقاهرة أيضا.