المغرب يحث الدول التي لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافة الفساد إلى القيام بذلك

دعا المغرب الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى الترويج لانضمام جميع دول العالم إلى الاتفاقية وحث جميع الدول التي لم تصدق عليها أو لم تنضم إليها بعد إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
وأعربت المملكة في مشروع قرار, تقدمت به إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بمراكش من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري, عن تقديرها لكون كثير من الدول الأطراف قد تبادلت معلومات عن مبادراتها وممارساتها المتعلقة بمكافحة الفساد.
وشجع في هذا المشروع الدول الأطراف على أن تضيف إلى إدماج سياسات مكافحة الفساد في الإطار الأوسع لاستراتيجيات منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية وخطط إصلاح القطاع العام.
ودعا المغرب الدول الأطراف إلى تشجيع مشاركة دوائر الأعمال التجارية في منع الفساد وخاصة من خلال العمل مع هذه الدوائر لمعالجة الممارسات التي تفتح أبواب الفساد, وتحديد عناصر الرقابة الذاتية المثلى في القطاع الخاص .
كما ناشد الدول الأطراف في الاتفاقية أن تولي عناية خاصة لإتاحة الفرص لإشراك الشباب باعتبارهم عناصر فاعلة رئيسية من أجل النجاح في منع الفساد على المستويين الوطني والدولي وأن تشجع, على مختلف مستويات نظامها التعليمي, إدراج برامج تعليمية تغرس مفاهيم ومبادئ النزاهة .
وطلب من الدول الأطراف أن تحسن التدريب والتثقيف على جميع مستويات القطاعين العام والخاص في مجال منع الفساد وأن تعمل بما يتسق مع تشريعاتها الوطنية, على جعل ذلك التدريب والتثقيف جزءا لا يتجزأ من استراتيجياتها وخططها الوطنية لمكافحة الفساد.
وحث الدول الأطراف على إذكاء الوعي العام بشأن الفساد والقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحته وكذلك بشان حقوق الأشخاص في الاطلاع على المعلومات الخاصة بإدارتهم العمومية من حيث تنظيمها وأداؤها وعمليات صنع القرار فيها.
وشجع المغرب الدول الأطراف على السعي إلى إعداد تقارير مبكرة بشأن تنفيذ الفصل الثاني من الاتفاقية باستخدام قائمة التقييم الذاتي المرجعية, مع التركيز على تقييم فعالية تدابير المنع القائمة وجمع الممارسات الجيدة واستبانة الاحتياجات من المساعدة التقنية.
ودعا إلى مواصلة توفير المساعدة التقنية للدول الأطراف بناء على طلبها, بغية المضي قدما في تنفيذ الفصل الثاني من الاتفاقية بما في ذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في عملية الاستعراض الخاصة به.
وناشد مشروع القرار الجهات المانحة الوطنية والإقليمية والدولية والبلدان المستفيدة تكثيف التعاون والتنسيق في ما بينها لتقديم المساعدة التقنية في مجال منع الفساد.
كما طلب من الدول الأعضاء أن تكفل توفير قدر كاف من الموارد المالية من أجل التمكن على نحو فعال من تلبية احتياجات المساعدة التقنية التي تحددها الدول الأطراف في ما يخص تنفيذ الفصل الثاني من الاتفاقية.
وأكد على أهمية تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويل كاف وثابت ويمكن التنبؤ به لتمكينه من الاستجابة للطلب المتزايد على خدماته ويشجع الدول الأطراف على تقديم قدر كاف من التبرعات للحساب المدار في إطار صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تزويد البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بالمساعدة التقنية التي قد تحتاج إليها لبناء قدراتها على تنفيذ الفصل الثاني من الاتفاقية.