المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحدث فريقا لتلقي ملاحظات بشأن الاستفتاء

أحدثت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فريق لتلقي ملاحظات خاصة بيوم الاستفتاء، إعمالا لموقف مجلسها الوطني المنعقد، يوم 26 يونيو2011، والمتعلق باحترام الأفراد والجماعات والسلطات العمومية للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
وأفاد بلاغ للمنظمة أن هذا الفريق سينكب، طيلة يوم الاستفتاء، بالمقر المركزي، على تلقي ملاحظات أعضاء ومساندي المنظمة، وتسجيل معطيات ومعلومات حول مدى احترام المقتضيات القانونية لعملية الاقتراع، التي يحددها الفصل 53 لقانون الانتخابات الحالي.
وأوضح البلاغ أن هذا الفصل "يمنع على أي موظف عمومي أو مأمور إداري أو جماعة محلية القيام بالحملة الانتخابية أو توزيع وثائق انتخابية"، كما يمنع على "أي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج ومنشورات خاصة بالانتخابات".