أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    طنجة.. توقيف شخص بحي بنكيران وبحوزته كمية من الأقراص المهلوسة والكوكايين والشيرا    عمره 15 ألف سنة :اكتشاف أقدم استعمال "طبي" للأعشاب في العالم بمغارة الحمام بتافوغالت(المغرب الشرقي)    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        الإسبان يتألقون في سباق "أوروبا – إفريقيا ترايل" بكابونيغرو والمغاربة ينافسون بقوة    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم    الجديدة.. ضبط شاحنة محملة بالحشيش وزورق مطاطي وإيقاف 10 مشتبه بهم    استطلاع رأي: ترامب يقلص الفارق مع هاريس    هلال يدعو دي ميستورا لالتزام الحزم ويذكره بصلاحياته التي ليس من بينها تقييم دور الأمم المتحدة    النجم المغربي الشاب آدم أزنو يسطع في سماء البوندسليغا مع بايرن ميونيخ    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا الخميس والجمعة المقبلين    حصيلة القتلى في لبنان تتجاوز ثلاثة آلاف    سعر صرف الدرهم ينخفض مقابل الأورو    البحرية الملكية تحرر طاقم سفينة شحن من "حراكة"    استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك المغرب    الجفاف يواصل رفع معدلات البطالة ويجهز على 124 ألف منصب شغل بالمغرب    المعارضة تطالب ب "برنامج حكومي تعديلي" وتنتقد اتفاقيات التبادل الحر    «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    في ظل بوادر انفراج الأزمة.. آباء طلبة الطب يدعون أبناءهم لقبول عرض الوزارة الجديد    إعصار "دانا" يضرب برشلونة.. والسلطات الإسبانية تُفعِّل الرمز الأحمر    الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي ينفرد بالوصافة والوداد يصحح أوضاعه    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    مريم كرودي تنشر تجربتها في تأطير الأطفال شعراً    في مديح الرحيل وذمه أسمهان عمور تكتب «نكاية في الألم»    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سيدة وإصابة آخرين في انفجار قنينة غاز بتطوان    عادل باقيلي يستقيل من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول للرجاء    الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.. تجسيد لأروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي لاستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    أمرابط يمنح هدف الفوز لفنربخشة    الجيش المغربي يشارك في تمرين بحري متعدد الجنسيات بالساحل التونسي        متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما    "العشرية السوداء" تتوج داود في فرنسا    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    بالصور.. مغاربة يتضامنون مع ضحايا فيضانات فالينسيا الإسبانية    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    مدرب غلطة سراي يسقط زياش من قائمة الفريق ويبعده عن جميع المباريات    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    تقرير: سوق الشغل بالمغرب يسجل تراجعاً في معدل البطالة    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        فوضى ‬عارمة ‬بسوق ‬المحروقات ‬في ‬المغرب..    ارتفاع أسعار النفط بعد تأجيل "أوبك بلس" زيادة الإنتاج    استعدادات أمنية غير مسبوقة للانتخابات الأمريكية.. بين الحماية والمخاوف    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم.. وأي نضال أعدل من نضالهم ضد الاحتلال؟    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: لا تعترف بالحريق الذي في داخلك.. ابتسم وقل إنها حفلة شواء    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الجديد يسمو بمكانة مجلس النواب ويمنحه سلطات واسعة في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي
نشر في الصحراء المغربية يوم 25 - 06 - 2011

&& خص مشروع الدستور , الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز المقبل, مجلس النواب بصلاحيات جديدة وسلطات واسعة في مجالات مختلفة من شأنها الارتقاء بمكانة هذه المؤسسة وتعزيز استقلاليتها.
وجاء مشروع الدستور بمقتضيات تكرس سمو مكانة مجلس النواب, حيث خولت له الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية, وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة, كما جعلت مسؤولية الحكومة حصريا أمامه.
+ سلطات واسعة في مجال التشريع + حصر مشروع الدستور سلطة التشريع, وسن كل القوانين في البرلمان, وتوسيع مجال القانون, ليرتفع من30 مجالا حاليا, إلى أكثر من60 في الدستور المقترح.
ومن هذه المجالات الجديدة العفو العام والجنسية ووضعية الأجانب, ونظام السجون ونظام مصالح وقوات حفظ الأمن, ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية.
وقال عبد العزيز الرباح عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب, في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, إن مجلس النواب "أعطيت له مكانة مهمة جدا في مجال التشريع" بحيث أنه "أصبح الآن المشرع الأول في كل القضايا, بما في ذلك الظهائر التي تصدر عن الملك, التي يجب أن تخضع للدستور".
بدوره اعتبر عبد الواحد الأنصاري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن المستجدات التي جاء بها مشروع الدستور في ما يتعلق بمجلس النواب, خاصة في مجال التشريع "ستكون بدون شك إيجابية جدا على اعتبار أن دورات المجلس تم توسيع مجالها من الناحية الزمنية".
أما حميد نرجس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة فقد أكد أن هذه المستجدات الدستورية, التي تخص أداء المؤسسة البرلمانية, ستساهم في تعزيز وتقوية مكانة البرلمان, مبرزا أن البرلمان سيصبح المصدر الرئيسي للتشريع, الذي تم توسيع مجاله والذي كان محصورا في بعض القطاعات, واليوم أضحى تقريبا معمما"""".
+ مراقبة عمل الحكومة وحقوق المعارضة + وفي مجال مراقبة العمل الحكومي, جاء مشروع الدستور بمقتضيات جديدة تخول مجلس النواب متابعة مساءلة الحكومة.
فبالإضافة إلى اللجان والأسئلة الشفوية والكتابية, يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل فريقه, إما بمبادرة منه, أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب, كما تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.
ويمكن للجان المعنية في كلي المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية, بحضور الوزراء المعنيين.
ويمكن لمجلس النواب, وفق مشروع الدستور الجديد أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها, بالتصويت على ملتمس للرقابة يوقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ومنح مشروع الدستور الجديد لثلث أعضاء مجلس النواب حق تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق, يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة, أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية, وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
ومن أهم ما جاء به مشروع الدستور الجديد تقوية دور المعارضة داخل البرلمان من خلال تخويلها حقوقا هامة تمكنها من النهوض بمهامها سواء داخل البرلمان أو في الحياة السياسية ككل.
ومن بين الحقوق التي منحها مشروع الدستور للمعارضة البرلمانية, الحق في المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع, وفي مراقبة العمل الحكومي, لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة, ومساءلة الحكومة, والأسئلة الشفوية, واللجان النيابية لتقصي الحقائق.
كما يضمن الدستور الجديد حق المعارضة في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي, محليا وجهويا ووطنيا, في نطاق أحكام الدستور, وتخصيص حيز زمني لها في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها, والمساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية, وتمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان, والتوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية.
+ تخليق العمل النيابي + وضمانا لنجاعة عمل المؤسسة البرلمانية, تمت دسترة منع ظاهرة الترحال التي أصبحت في الآونة الأخيرة تسئ للعمل البرلماني, حيث يجرد, بموجب نص الدستور الجديد, من صفة عضو في أحد المجلسين, كل من تخلى عن انتمائه السياسي, الذي ترشح باسمه للانتخابات, أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
كما تحدث مشروع الدستور على حصر الحصانة البرلمانية في التعبير عن الرأي فقط, وعدم شمولها لجنح وجرائم الحق العام.
وحث الدستور الجديد أيضا على ضرورة أن يتضمن النظام الداخلي للمجلسين واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة, والجزاءات المطبقة في حالة الغياب.
+ إصلاحات مواكبة من أجل ضمان تفعيل أمثل لمقتضيات الدستور الجديد + ويرى عدد من النواب أن نجاح المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع الدستور رهين بالقيام بإصلاحات مواكبة, تستدعي توفر إرادة سياسية حقيقية وانخراط فعلي للأحزاب السياسية والمواطنين على السواء.
ويقول الرباح في هذا الصدد, إن "ولوج أشخاص عبر مسلسل انتخابي غير ذي مصداقية للمؤسسة البرلمانية سيجعلها ضعيفة", معتبرا أن المقتضيات المهمة التي جاء بها الدستور الجديد لفائدة مجلس النواب لن تصبح ذات معنى إذا لم تكن القيم التي تحكمها والثقافة السائدة فيها والمسار الذي يفرز أعضاءها خاضع للمصداقية والنزاهة".
وأضاف أن الأحزاب السياسية "مطالبة بانتقاء مرشحيها, وننتظر القوانين الانتخابية التي ربما ستحدد شروطا معينة في هذا المجال".
أما الأنصاري , فقد أعرب عن أمله في أن تواكب هذه الإصلاحات الدستورية إصلاحات سياسية من حيث نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي وكذا من حيث اختيار المرشحين من طرف الأحزاب, وتقديم أحسن الأطر الذين لهم القدرة على تطوير التشريع الذي أوكل حصريا لمجلس النواب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.