عبر عشرات الشباب والتجار في حي اسباتة، بمدينة الدارالبيضاء، أول أمس الأحد، عن تنديدهم بالخسائر والأضرار، التي يقولون إنها لحقت تجارتهم جراء المسيرات المستمرة، التي تشهدها المقاطعة للأسبوع الثاني على التوالي. ورددت مجموعات من شباب الحي، حاملين العلم الوطني، النشيد الوطني وشعارات ضد المسيرة غير المرخص لها، التي كان من المقرر تنظيمها حوالي السادسة مساء، في شارع ادريس الحارتي، المحور التجاري الرئيسي لهذا الحي، الذي يعرف كثافة سكانية. كما رفعوا لافتات تطالب ب"الحفاظ على الأمن، ووقف الفوضى، واحتلال الطريق العام". وشجب التجار ورواد مقاهي الحي هذه المظاهرات المستمرة، التي شهدها حيهم للمرة الثانية خلال ثمانية أيام. ورفعوا لافتات أمام واجهات محلاتهم التجارية، تندد بالإزعاج الذي تسببه لهم هذه المظاهرات، وتطالب، من بين أشياء أخرى، بالحفاظ على مورد رزقهم. من جهتهم، نظم التجار والصناع والخدماتيون وأرباب المقاهي وأصحاب المطاعم والفنادق، في جهة الرباطسلا زمور زعير، صباح أول أمس الأحد، أمام مقر البرلمان بالرباط، وقفة احتجاجا على الأضرار، التي قالوا إنها تلحق بالقطاع التجاري والصناعي والخدماتي جراء الاحتجاجات المستمرة. وعبر المشاركون عن احتجاجهم القوي على ما اعتبروه "عدم استقرار وشلل، يعيشه القطاع التجاري على مستوى الجهة، جراء الاحتجاجات والمظاهرات اليومية المستمرة". وأعرب المشاركون في هذه الوقفة، التي حظيت بدعم العديد من الجمعيات والفعاليات والاتحادات الجهوية للمهن، عن استنكارهم "لمظاهر الفوضى والتسيب واللامسؤولية، التي تصيب الاقتصاد الوطني بالشلل"، مطالبين ب"ضرورة توفير الأمن، وتنظيم الباعة المتجولين القارين على الرصيف". وندد مئات المشاركين في هذه الوقفة بالإرهاب بكافة أشكاله، داعين إلى "التدخل الفوري من أجل جبر الضرر، الذي مس القطاع التجاري والصناعي والخدماتي"، مطالبين "الحكومة والمسؤولين بحماية أرزاقهم وحقوقهم ومصادر عيشهم". ورفع المشاركون في هذه الوقفة لافتات تضمنت شعارات من قبيل "لا للفوضى"، و"ما تقيش تجارتي"، و"تطور الاستثمار لخلق الفرص رهين بالاستقرار"، و"نعم للأسواق النموذجية"، و"نعم للاستقرار والأمن"، و"لا للفكر والخطاب المتطرف". وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء باسم المنتسبين لولاية الرباط، من تجار وصناع وخدماتيين وأرباب مقاهي وأصحاب مطاعم وفنادق، أكد عمر الدراجي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، إنه على إثر المظاهرات، التي شهدتها شوارع عدة بالولاية، خاصة شارعي محمد الخامس والحسن الثاني، والتي أضرت بمصالح هذه الفئة بنسبة انخفاض تتراوح ما بين 40 و50 في المائة، على "الرفض المطلق للفوضى، وإلحاق الضرر بالتجار، الذين يؤدون دورهم الاقتصادي والاجتماعي بكل مسؤولية"، مشددا على أن تنظيم الوقفات الاحتجاجية ينبغي أن يجري في إطار من "الموضوعية والانضباط والمشروعية". من جهته، سجل إدريس الهواري، نائب رئيس جمعية الفاعلين الاقتصاديين بسلا، أن هذه الفئة، من التجار والصناع والخدماتيين وأرباب المقاهي وأصحاب المطاعم والفنادق في الجهة، تضرروا "جراء الاضطراب، الذي يشهده الشارع وانعدام السلوك المواطن"، معتبرا أن الديمقراطية "تقوم على أساس احترام حرية الغير". ودعا الحكومة والسلطات المعنية إلى "حماية حقوق هذه الفئة، التي تضطلع بدور أساسي في الاقتصاد الوطني، وجبر الضرر المادي والمعنوي، الذي يلحقها بسبب هذه السلوكات اللامواطنة". بدوره، أكد الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالنقابة الديمقراطية للشغل، منسق عدد من النقابات على مستوى سلا، عنان عبد الصمد، على أهمية المضامين، التي وردت في الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، الذي "حمل آمالا كبيرة وتجاوب أيما تجاوب مع تطلعات المواطنين"، مشددا على ضرورة "نبذ الفتنة التي يريدها البعض في عدم اكتراث بمصالح الوطن، واعتماد الحوار وتكريس الاستقرار والأمن". من جانبه، قال نور الدين الأزرق، رئيس المجلس الجماعي لسلا، إن "هذه الوقفة تأتي تضامنا مع التجار، الذين أصيبوا بأضرار جراء الوقفات الاحتجاجية، التي تؤثر سلبا على مداخيل هذه الفئة من المجتمع". وعبر ناجي فخاري، الكاتب الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن لجهة فاس بولمان، عن استنكار الاتحاد ل"وقفات الاحتجاج، التي لا تتوقف، والتي تضر بالاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى الركود"، داعيا الحكومة إلى وضع ضوابط لمظاهر الاحتجاج. كما استنكر باهي عبد الحميد، نائب الكاتب الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن لجهة فاس بولمان، "الوقفات اللامسؤولة في الشوارع منذ أربعة أشهر، ما أدى إلى تراجع النشاط التجاري إلى مستوى لا يمكن تصوره". يذكر أن القوات العمومية فرقت، أول أمس الأحد، بالدارالبيضاء، مظاهرة غير مرخص لها، بعد أن تجمع حوالي 400 شخص، عشية أول أمس الأحد، بحي اسباتة، قبل أن تتدخل القوات العمومية لتفريقهم. وسجلت إصابات خفيفة في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن. بعد ذلك، خرج سكان حي اسباتة من منازلهم لمطالبة القوات العمومية بضمان أمنهم والاحتجاج ضد الإزعاج، الذي تسببه لهم المظاهرات المتكررة، التي تنظمها بعض الحركات غير المعترف بها قانونيا. كما جرى رفع وإلصاق لافتات على الجدران، تطالب بالحفاظ على الأمن، ووقف الفوضى واحتلال الطريق العام، وهي السمات التي تطبع هذه المظاهرات منذ عدة أسابيع. وبمدينة فاس، سجل السيناريو نفسه، إذ حاولت مجموعة صغيرة تنظيم مسيرة غير حاصلة على ترخيص مسبق بحي عوينات الحجاج، غير أن سكان هذا الحي منعوهم من ذلك.
