أبلغت الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحكامة الجيدة، اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور بضرورة التنصيص على دسترة مبدأ مساواة المغاربة أمام القانون، وتجريم كل أشكال نهب المال العام، وتبسيط إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن أي برلماني، فور توجيه الاتهام إليه بإحدى جرائم تبذير أموال عمومية، أو اختلاس أو الاحتيال على أموال وأملاك تابعة للدولة. عبد اللطيف المانوني رئيس اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور (كرتوش) وطالب محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الذي قدم تصور الهيئة للتعديل الدستوري، أول أمس (الثلاثاء)، في تصريح ل "المغربية"، بأن يوفر الدستور الجديد "شروط تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وأن يشجع على تخليق الحياة العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، التي تضع فصلا واضحا بين السلط التشريعية والتنفيذية، والقضائية". وقال السباعي إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قدمت للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور مقترحات عدة، تطالب بدسترة تجريم جرائم نهب المال العام، ورفع وإلغاء الحصانات البرلمانية عن البرلمانيين فور توجيه الاتهام لهم في جريمة تتعلق بنهب المال العام، "حتى لا يتمكنوا من الإفلات من العقاب بسبب صعوبة تطبيق مساطر رفع الحصانة البرلمانية في بعض الأحيان". وأشاد السباعي بطريقة عمل اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، التي خصصت أسبوعا كاملا، من 7 مارس إلى حدود أمس الأربعاء، للاستماع لتصورات جمعيات المجتمع المدني حول التعديلات الدستورية، مبرزا أن مقترحات الهيئة تطالب، كذلك، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتخليق الحياة العامة، بما "يساهم في القطع مع اقتصاد الريع، ونظام الامتيازات". من جهته، قال امحمد بن الشيخ، رئيس الجمعية المغربية لتقييم السياسات العمومية، في تصريح صحفي، رفقة رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبراني المغرب)، بعد تقديم مقترحات الهيئتين، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، إن مقترحات الجمعية تنص على "دسترة طرق لتقييم السياسات العمومية، كما هو متعارف عليها دوليا"، بينما أوضح الفيلالي المكناسي أن "ترانسبراني المغرب" طالبت باعتماد المساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومحاربة نهب المال العام، وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة. وتتواصل جلسات استماع اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور لتصورات جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والحكامة الجيدة، تطبيقا للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، الذي حث فيها جلالة الملك على ضرورة الاعتماد على منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة داخل المجتمع المغربي.
