استقلال القضاء صمام الأمان للمنظومة الدستورية الديمقراطية

عبد الفتاح زهراش محام وفاعل حقوقي

اعتبر عبد الفتاح زهراش، محام بهيئة الرباط، وفاعل جمعوي وحقوقي، أن تأكيد صاحب الجلالة محمد السادس على أن تكون للقضاء سلطة مستقلة..
عبد الفتاح زهراش محام وفاعل حقوقي
هو بمثابة ضمان للتوازنات، وصمام الأمان للمنظومة الدستورية الديمقراطية، التي ستعرض على الشعب المغربي من أجل الاستفتاء، خلال الأشهر المقبلة.
وقال إن كل الإصلاحات، المنصوص عليها في الخطاب الملكي ، من جهوية متقدمة، وتوازن السلط، وتوسيع اختصاصات البرلمان، لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال سلطة قضائية مستقلة، تراعي الحقوق، وتضمن الحريات الفردية والجماعية.
وأكد زهراش، في تصريح ل "المغربية"، أن الخطاب الملكي يعتبر تاريخيا، ويأتي تتويجا لمسار البناء الديمقراطي، الذي انطلق في العشرية الأخيرة، وأعطى صاحب الجلالة من خلاله انطلاقة فتح ورش الإصلاح الدستوري".
وأضاف زهراش أن هذه الخطوة، التي سيقدم عليها المغرب، تأتي نتيجة تفاعل مختلف القوى السياسية، وكذا للدينامية والحركية، التي عرفها المجتمع المغربي خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأوضح أن الخطاب الملكي جاء "استجابة لمطالب الجيل الجديد من الإصلاحات، التي نادت بها العديد من القوى الديمقراطية والحداثية، وكذلك الهيئات المهنية والحقوقية"، مشيرا إلى مبدأ توازن السلط، إذ ستصبح للقضاء سلطة مستقلة، كما أكد عليه الخطاب الملكي، في إشارة قوية إلى أن المغرب ماض في تعزيز دولة الحق والقانون، وأن هذا المطلب رفعته القوى الديمقراطية والحقوقية منذ زمن.