علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن المركز القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، باشر، أخيرا، البحث والتحريات، بشأن نازلة وفاة، غامضة المعالم، اكتنف اللبس ظروف وملابسات ارتكابها. وبعد أن حامت الشكوك حول زوج الهالكة، اعتقلت الضابطة القضائية الأخير، الأربعاء الماضي، بمنزله الكائن بدوار خاضع للنفوذ الترابي لجماعة سيدي إسماعيل، بإقليم الجديدة. وبتعليمات الوكيل العام، وضعه المحققون تحت تدبير الحراسة النظرية، لمدة 48 ساعة، تم تمديدها ب24 ساعة، من أجل استكمال الإجراءات المسطرية. وتعود واقعة النازلة، التي اهتز على وقعها سكان دائرة وجماعة سيدي إسماعيل، إلى السبت 5 فبراير الجاري، عندما انتقل دركيون من الفرقة الترابية بمركز سيدي إسماعيل، إلى دوار تابع لنفوذ الدرك، وأجروا معاينة على جثة سيدة في عقدها الخامس، عثر عليها ميتة داخل مسكنها، وكانت تحمل آثار الضرب والجرح والتعنيف، في أنحاء مختلفة من جسدها النحيل. واستعان المتدخلون بسيارة لنقل الأموات تابعة للجماعة القروية، نقلت الجثة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، وأودعتها في مستودع الأموات. وبإلحاح من عائلة الهالكة، أحيلت الجثة على الدارالبيضاء، حيث خضعت لتشريح طبي، أبانت نتائجه أن الوفاة لم تكن طبيعية، وكانت جراء خنق الضحية من عنقها. وعند إخضاع الزوج للبحث والاستنطاق، حاول المشتبه في قتله زوجته، إنكار المنسوب إليه، مدعيا أنه كان غائبا عن بيت الزوجية، لحظة ارتكاب جريمة القتل، الشيء الذي فنده شهود من الدوار، كما عجز عن تبرير آثار التعنيف، التي تحملها الهالكة، التي وثقها المحققون بالتقاط صور فوتوغرافية. تجدر الإشارة إلى أن الزوج الموقوف، كان يعامل زوجته، منذ 23 سنة، معاملة قاسية، ما حدا بها إلى رفع شكايات في حقه، قضى بشأنها عقوبة سالبة للحرية، مدتها 8 أشهر، من أجل الضرب والجرح، وكسر أضلعها وأسنانها. وبلغت قسوة معاملته حد ترك زوجته المعنفة، تضع، ذات مرة، مولودا في الخلاء، اكتفى فقط بتغطيته، ثم انصرف إلى حال سبيله، غير مكترث بحالة زوجته الصحية المتدهورة، أو حتى بفلذة كبده، الذي كان رأى النور، في ظروف غير إنسانية. علاقة بالموضوع، يسجل أن المحققين انتقلوا الخميس الماضي، إلى الدوار المستهدف بالتدخل، لاستكمال إجراءات البحث، قبل إحالة المشتبه به، في حالة اعتقال، على الوكيل العام للملك بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة.