أكد الوزير الأول، عباس الفاسي، أن الالتزامات المالية المتعلقة بالمشاريع المبرمجة في إطار ميثاق تحدي الألفية - المغرب والآفاق المستقبلية، بلغت، خلال الثلاث سنوات الأولى، 410 ملايين دولار، من أصل 697,5 مليون دولار، أي 59 في المائة من مجموع الميزانية المخصصة بموجب الميثاق. وأشار بلاغ للوزارة الأولى، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن عباس الفاسي، سجل في بداية ترؤسه، أمس الثلاثاء، بالرباط، اجتماعا لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة الشراكة من أجل التنمية، أن 59 في المائة من الاعتمادات المفتوحة، في إطار هذا البرنامج، جرى الالتزام بها في ما يخص برامج القطاع الفلاحي، والصيد البحري، والصناعة التقليدية، ومحو الأمية الوظيفية، والتكوين المهني، ودعم المقاولة، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وذكر الوزير الأول بالأهمية البالغة، التي يكتسيها هذا البرنامج، اعتبارا لطبيعة المناطق المعنية، والفئات الاجتماعية المستهدفة، وحجم الاستثمارات المخصصة، ونوعية المشاريع المعتمدة، التي ترمي كلها إلى خلق قيمة مضافة من أجل تنمية بشرية مستدامة، مبرزا أن هذا المشروع يلتقي في أهدافه ومنهجيته مع السياسة الرشيدة، التي وضع خطوطها العريضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمحاربة الفقر والهشاشة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتتلخص الإنجازات التي جرى تحقيقها، حسب بلاغ الوزارة، في غرس 15 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، جلها من شجر الزيتون، ومواصلة أشغال استصلاح الهيدروفلاحي على مساحة 18 ألف هكتار، تهم، على الخصوص، الواحات ودوائر السقي الصغير والمتوسط، في عدة عمالات. أما بالنسبة لقطاع الصيد البحري، فجرى إعطاء انطلاقة إنجاز البنية التحتية لميناء طانطان، وسوق الجملة للسمك ببني ملال، وتشييد وحدتي تفريغ مجهزتين بسلا وتفنيت، أعطى انطلاقة أشغالهما صاحب الجلالة يوم 15 يناير الماضي، كما جرى الشروع في تنظيم عمليات التوزيع والتسويق، عبر توفير 150 وحدة مجهزة بصناديق التبريد، خاصة في مدينة وجدة، التي تساهم مباشرة في تحسين مداخيل المستفيدين. وبالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية، أعطيت الانطلاقة لعملية تنظيم المباراة الدولية للهندسة المعمارية، من أجل تهيئة ساحة للا إيدونة بفاس. ولقيت هذه العملية نجاحا واسعا، وشارك فيها عدد مهم من المرشحين من دول مختلفة، إضافة إلى الشروع في أشغال بناء فندق عين النقبي، في الأسابيع المقبلة. كما انطلقت عمليات محو الأمية الوظيفية والتكوين المهني، على مستوى قطاعات الفلاحة، والصيد البحري، والصناعة التقليدية، إضافة إلى التكوينات الخاصة بإنشاء المقاولات، التي يستفيد منها عدد من جمعيات القروض الصغرى، لتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وبالنسبة للتوقعات، تمثل المشاريع المزمع إنجازها في الفترة المتبقية 2011-2013، الجزء الأكبر من البرنامج الإجمالي المعتمد، وسيرتفع مستوى أداءات الأنشطة المرتقبة لوكالة الشراكة من أجل التنمية إلى 86 في المائة، إلى غاية سنة 2013. ودعا الوزير الأول إلى تعبئة كل الوسائل البشرية والتقنية لتسريع وتيرة الإنجاز الميداني، والتنسيق المحكم لكل المتدخلين، واستثمار كل الموارد المالية المتاحة في إطار هذا البرنامج، لرفع التحدي الذي يكمن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق النائية المستهدفة وسكانها، مؤكدا أن الحكومة ستواصل، لهذا الغرض، دعمها الكامل لكل القطاعات المساهمة في تحقيق هذا المبتغى. يشار إلى أن أشغال هذه الدورة خصصت للمصادقة على محضر الاجتماع السادس لمجلس التوجيه الاستراتيجي، المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر2010، وتتبع قراراته، والوقوف على حصيلة عمل الوكالة، برسم سنة 2010، وكذا خطة العمل والميزانية للفترة 2011- 2013. حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وكاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية، والكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الداخلية، وقطاع الصناعة التقليدية، والمديرة المقيمة ممثلة هيئة تحدي الألفية بالمغرب، والمديرون العامون لكل من وكالة التنمية من أجل الشراكة، والمكتب الوطني للصيد، ووكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والعاملة المنسقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وممثلو جمعيات القروض الصغرى، والمنظمات العاملة في القطاعات النسائية، التي لها علاقة ببرامج ميثاق تحدي الألفية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.