9 آلاف و524 امرأة تعرضن للعنف سنة 2010

إطلاق الحملة الوطنية الثامنة لمناهضة العنف ضد النساء

قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إن عدد التصريحات بالعنف التي جرى تسجيلها سنة 2010، بلغت 9 آلاف و524 حالة، مقابل 12 ألفا و710 حالات مسجلة سنة 2009..
مشيرة إلى أن عدد حالات العنف ضد النساء المصرح بها سنة 2010، عرف تراجعا بنسبة 25 في المائة، حسب إحصائيات للرقم الاقتصادي 345 لمركز الاستماع الوطني، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، من الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2009 إلى 30 شتنبر 2010.
وأبرزت الوزيرة في ندوة صحفية نظمتها، مساء الخميس المنصرم، بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، أن 76 في المائة من التصريحات بالعنف جرى تسجيلها بالمجال الحضري، مقابل 24,12 في المائة بالوسط القروي، موضحة أن هذا الفارق يكمن في قرب مراكز الاستماع ووجودها بالمجال الحضري.
وأضافت الوزيرة أن "الإحصائيات الجهوية تختلف وتتنوع حسب تطور ومدى نشاط وحضور النسيج الجمعوي، ومدى ودرجة التنسيق بين مختلف الفاعلين، إلى جانب الأنماط والمميزات الثقافية للعنصر البشري".
وأوضحت الصقلي أن الإحصائيات سجلت أن العنف الزوجي يقع على رأس قائمة أشكال العنف المصرح به، بتسجيل 79.8 في المائة، خلال سنة 2009، و74.4 في المائة سنة 2010، ما يستدعي، تضيف الوزيرة، إخراج قانون محاربة العنف الزوجي إلى حيز الوجود.
وأبرزت الوزيرة أن ربات البيوت يمثلن 66.7 في المائة من الضحايا المصرحات بالعنف سنة 2010، مقابل 70.4 في المائة سنة 2009.
وأعطت الوزيرة، خلال هذه الندوة الصحفية، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية الثامنة لمناهضة العنف ضد النساء، التي تتمحور، هذه السنة، حول موضوع "إشراك الرجال في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء".
وأفادت الصقلي أنه سيجري تنظيم الحملة هذه السنة على المستوى الجهوي، بشراكة مع العديد من الجمعيات العاملة في هذا المجال وفق مقاربة تشاركية، في إطار أهداف متقاسمة، مع الحرص على استقلالية الجمعيات، إذ ستقوم الوزارة بإنجاز وصلات تحسيسية تلفزية باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية، والملصقات، والمطويات، ودليل أسئلة أجوبة حول حقوق النساء، فيما ستقوم الجمعيات بتنظيم حملات تحسيسية، وعروض مسرحية موضوعاتية، ونصب خيام، طيلة مدة الحملة، وتنظيم قوافل تحسيسية محلية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه جرى وضع مشروع القانون حول محاربة العنف الزوجي بالأمانة العامة للحكومة، منذ شهر فبراير، وأنه قطع أشواطا متقدمة في مسار المصادقة قبل عرضه والمصادقة عليه بالمجلس الحكومي، مبرزة أن الوزارة أطلقت فضاءات متعددة الوظائف للنساء تشمل مدن مكناس، وورزازات، والصويرة، وطنجة، والحاجب، والرباط، وسلا، ومولاي بوعزة، وخنيفرة، فضلا عن ثلاث دور للمساواة بالوسط القروي بإقليم العرائش بتعاون دولي.