تمكنت عناصر فرقة الأبحاث الثالثة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، من اعتقال ثلاثة مستخدمين يعملون بأحد المركبات السياحية القريبة من حدائق المنارة بمدينة مراكش بعد تورطهم أثناء إخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في عملية النصب والاحتيال، التي باشروها على أحد تجار الملابس الجاهزة، بعد إيهامه بأنهم ينتمون إلى سلك الشرطة ويتوفرون على إذن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، لإجراء تفتيش بمنزله الذي يستغله على وجه الكراء بحي إسيل. وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أنه جرى اعتقال المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بعد التحريات الأولية التي قامت بها عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، بناء على شكاية تقدم بها الضحية الذي عرض من خلالها بأنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد المتهمين يقدم له نفسه بأنه رجل أمن، ويتوفر، رفقة باقي المتهمين، على إذن من النيابة العامة لإجراء تفتيش بمنزله، مع ضرورة الامتثال للتعليمات الصادرة في حقه وعدم مغادرة المنزل إلا بعد القيام بالإجراءات القانونية، ليكتشف في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف المتهمين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مالك المركب السياحي المذكور، صاحب فكرة انتحال المستخدمين لصفة عناصر الشرطة، خصوصا بعد تعرض مكتب إدارته لسرقة 80 ألف درهم، وتوصله بعد التحريات التي قام بها إلى اسم السارق وهو مستخدم بالمركب السياحي نفسه يتردد من حين لآخر على منزل تاجر الملابس الجاهزة، وفضل تولي عملية البحث مستعينا بثلاثة مستخدمين لإيقاف السارق دون إخبار عناصر الشرطة بالموضوع، وبتعليمات منه انتقل المستخدمون الثلاثة إلى المنزل المذكور ليجري اقتحامه وتفتيش إحدى غرفه للبحث عن المبلغ المالي المسروق، لكن دون جدوى. وأحيل المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم مابين 27 و32 سنة، الاثنين الماضي، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لصك الاتهام والدعوى العمومية بتهم انتحال صفة حددت السلطة العامة شروط القيام بها، والقيام بأعمال تدخل ضمن اختصاص الشرطة القضائية، وانتهاك حرمة منزل، في حين توبع مالك المركب السياحي في حالة سراح بتهمة انتحال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، ليجري إحالة القضية على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها، في انتظار محاكمة المتهمين.
