تعود محاكم المغرب لتعيش من جديد على إيقاع الشلل والتوقف، خلال الأسبوع الجاري، إذ قررت النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وإلى غاية يوم الخميس المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية، غدا الثلاثاء. ويأتي هذا الإضراب لينضم إلى سلسلة إضرابات ووقفات احتجاجية وطنية خاضتها النقابة المذكورة، منذ حوالي شهرين، إضافة إلى تنظيم وقفة وطنية، احتشد فيها أزيد من 4 آلاف كاتب ضبط، أمام البرلمان، للتنديد بما تسميه "حالة الظلم والقهر المسلط على جهاز كتابة الضبط". وذكر بلاغ للنقابة الوطنية للعدل أن النقابة قررت، أيضا، تنظيم وقفة جهوية، بحضور أعضاء المكتب الوطني، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس المقبل، احتجاجا على "التضييق والاستهداف غير المسبوق، الذي يتعرض له مناضلات ومناضلي النقابة بهذه المحكمة، وفي مقدمتهم إدريس بريطل". واستنكر المكتب الوطني، في البلاغ ذاته، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "انعدام الإرادة السياسية لدى كل الأطراف ذات الصلة بملفه لحله"، منددا "باستمرار موجة تغليط الرأي العام، التي تمارسها وزارة العدل، وكذا مظاهر التضييق على الحريات النقابية واستهداف مناضلي النقابة". وجدد المكتب الوطني "التأكيد على مشروعية مطالب شغيلة العدل، وتشبث كل موظفات وموظفي القطاع بضرورة تنفيذ مضامين الخطابات الملكية المحددة لأولويات الإصلاح وخطته". وحملت النقابة "وزارة العدل، ومن خلالها الحكومة المغربية، مسؤولية جمود المسار التفاوضي المتعلق بملفها المطلبي، وفي مقدمته مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط"، مجددة تأكيدها على استعدادها للتعاطي مع كل المقترحات الإيجابية والضامنة، لإخراج نص النظام الأساسي وفق جدولة زمنية معقولة، والتزامات موقعة تضع حدا للتوتر الذي يعرفه القطاع. يشار إلى أن المكتب الوطني عبر، في اجتماع له، الأسبوع ما قبل الماضي، عن "رفضه للتمويه، الذي تمارسه وزارة العدل تجاه الرأي العام، من خلال إعلانها عن الزيادة المزعومة في أجور موظفي القطاع، والحال أن الأمر يرتبط بإعانات، وكأنه يتسول ويستجدي، غير محتسبة في الأجر، وتصرف سنويا، ويحدد المرسوم حدها الأقصى دون الحد الأدنى الذي قد يصل، والحالة هاته إلى صفر درهم". وجدد المكتب الوطني التأكيد على موقفه الداعي إلى "إقرار المبالغ نفسها، من خلال النظام الأساسي، اعتبارا لما يمثله هذا الإطار القانوني من آفاق تحسين أوضاع العاملين بالقطاع،ليس فقط على المستوى المادي، ولكن، أساسا، على المستوى المهني والتنظيمي".
