سياسة الحجاب لسكوت في ترجمته العربية

يساهم كتاب "سياسة الحجاب" لجون ولاش سكوت، الصادرة حديثا، طبعته العربية عن "دار توبقال للنشر" بالدارالبيضاءوذلك ضمن سلسلة المعرفة الاجتماعية، في ترجمة من اللغة الإنجليزية للباحثين المصطفى حسوني وحسن ازريزي، في إضاءة بعض الإشكالات التي أثيرت في السنوات الأخيرة حول الحجاب، عبر تقديم دراسة مستفيضة للخطاب السياسي، الذي يرتبط بالجمهوريين الفرنسيين، الذين أكدوا أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع ما يرونه من تهديدات الانفصاليين الإسلاميين، يكمن في منع الحجاب، وهو ما حذا بهم إلى تمرير قانون في 15 مارس من سنة 2004 يمنع ارتداء وحمل "الرموز المثيرة"، التي تعبر عن الانتماء الديني في المدارس العمومية.
لم تكن فرنسا الدولة الوحيدة، التي أبانت عن قلقها حيال الفتيات أو النساء المحجبات، فقد جاءت تشريعات مماثلة من دول مثل بلجيكا، والنمسا، وهولندا، وبلغاريا، فيما اتخذت تلك التشريعات في بلدان أخرى مثل ألمانيا، أشكالا أخرى من الرفض، تقتصر على المؤسسات التعليمية وعلى الأساتذة فحسب، باستثناء الطلبة. وهو ما جعل موضوع الحجاب يأخذ أبعادا أخرى، يتجاوز ما هو ديني في أغلب الأحيان، ويتلبس لبوسا أمنيا وسياسيا. فلم كل هذا الجدل حول الحجاب؟ وماذا يحمل الحجاب حتى يكون موضع خلاف ورمزا لشيء لا يحتمل؟
حول هذين السؤالين الجوهريين يتمحور موضوع كتاب "سياسة الحجاب" لجون ولاش سكوت، الذي يركز في تحليله للخطاب السياسي حول الحجاب على الموقف الفرنسي، الذي يبدو متخلفا بشكل كبير عن الموقف الأميركي، المتقدم زمنيا، كما يرى المترجمان في كلمتهما الافتتاحية للترجمة العربية للكتاب، بثلاثين سنة عن الموقف الفرنسي، لأن الولايات المتحدة عملت بموجب ما يسمى بالتعدد الثقافي، على تكييف الاختلاف العرقي والديني للوافدين الجدد، في حين أن فرنسا تطلب من مهاجريها التكيف مع معاييرها الثقافية. وبالنظر إلى هذه الهوة بين الطرفين يبتعد الكتاب عن حدود المقارنة، ويدفع في اتجاه تحليل تخلف الموقف الفرنسي، وتحجره في معالجة القضايا المرتبطة بالحجاب.
ويضيف المصطفى حسوني وحسن ازريزي أن هذا الكتاب "لا يرتبط بالتحليل الديني، والأسس الشرعية للحجاب، ولكن بالقلق الذي يثيره بخلفياته الضمنية، خاصة في فرنسا. وبعبارة أخرى فالتحليل المعتمد يناقش موقفا سياسيا، ويتجاوز حدود التحليل ليقارن من جهة، بين موقف أهل الحجاب والموقف الفرنسي، وبين هذا الأخير ومواقف غربية أخرى، وعلى رأسها موقف الولايات المتحدة الأميركية، وقد أدى تعدد الأطراف بهذا الشكل إلى تعقيد في الإجابة عن السؤال: لماذا الحجاب؟".
يتوزع كتاب "سياسة الحجاب"، الذي يقع في 170 صفحة من الحجم المتوسط، إلى مقدمة للمؤلف يشرح فيها حيثيات تناوله لموضوع الحجاب، ويحاول الإجابة عن سؤال لماذا الحجاب؟ ويحلل الأجوبة البسيطة، التي قدمت من قبل السياسيين، الذين عملوا على تمرير القوانين، ومن دعمهم من المنشغلين بمجال البحث النسائي، خاصة أن هؤلاء اتفقوا على أن الحجاب رمز للسياسيين الإسلاميين الراديكاليين. وبتعبير الأسقف الأسترالي براونين "لقد أصبح الحجاب أيقونة ورمزا لاصطدام، ويتجاوز بكثير كونه قطعة ثوب". إضافة إلى ذلك، جرى الاستدلال على نطاق واسع، أن الحجاب يرمز إلى قمع النساء، إذ أكدت ماركريت دي كوبر "عاشت النساء بملابس وأعراف فرضها الرجال، ولذلك كان منع الحجاب انتصارا".
ويرد المؤلف على كل هذه الأجوبة ويقول إنها لا تضعنا أمام الصورة الحقيقية، لأن ارتداء الحجاب ينحصر في طبقة محدودة من المسلمات، وتبقى الأغلبية الساحقة مندمجة بطريقة أو بأخرى في نظام القيم واللباس بالدول الغربية، التي يقيمون بها. ويضيف أن الحجاب لا يعد العلامة البارزة المميزة، التي ترتبط بديانة المسلمين، ولا الطريقة الوحيدة، التي يمكن من خلالها إعلان الهوية الدينية والسياسية، إذ أن الرجال المسلمين، أيضا، لهم مظهر مميز، يتمثل في الملابس الفضفاضة واللحى، ويسلكون سلوكات خاصة، ومع ذلك لا يشكل هذا الأمر تهديدا كما هو حال الحجاب.
وعلى مدى الفصول الخمسة للكتاب: خلافات حول الحجاب، والعنصرية، و العلمانية، والفردانية، والجنسانية، يستعرض الكاتب الخلافات التي تأججت حول الحجاب عبر مراحل تاريخية، من 1989 إلى الآن، وأنواع الخطابات السياسية، التي كانت رائجة حوله، ويتطرق بالتحليل للعنصرية ومعاناة المهاجرين بأوروبا، ومشاكل الاندماج، ثم العلمانية، والفردانية، والجنسانية، ويخلص المؤلف في النهاية إلى أن الهجوم على الحجاب الإسلامي ترك حجابا آخر مكانه، يغطي على التناقض الحاصل بين الإدعاء الخصوصي"المنفرد" للعالمية، التي يمكن بل يجب أن تكون فرنسية، والتأكيد على إقصاء الاختلاف، اختلاف الإسلام، لأنه الإمكانية الوحيدة لحماية سيادة الدولة.
هل نجحت فرنسا في كل ذلك؟، هذا هو ما يشك فيه الكاتب، لأن قانون منع الحجاب لم يسئ فقط إلى تاريخ العلمانية بفرنسا، بل زاد من تفاقم حدة المشاكل الاجتماعية.