ذكرت يومية المستقبل اللبنانية، أن الدورة الأخيرة من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، التي اختتمت فعالياتها أخيرا، عاشت جوا من الاستنكار والحسرة، خصوصا على المستوى التنظيمي. وقالت الناقدة السينمائية اللبنانية، ريما المسمار، في مقال حمل عنوان "أزمات مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط"، "من يزور المهرجان لأول مرة سيشعر حتما أنه منسي في خضم المشكلات التنظيمية الكثيرة وانسلاخه عن كواليس المهرجان في غياب الهيكلية الطبيعية المرجعية للمهرجان"، موضحة "لا مكتب صحفي يمكن اللجوء إليه للاستفسار أو لتحديد مواعيد مع ضيوف المهرجان. ولا معلومات كافية عن الأفلام في كتيب المهرجان أو على موقعه الإلكتروني (صور أو معلومات حول ترجمة الأفلام أو وسيط العرض...). وفي المقال ذاته، أكدت السمار، أن "الضيوف القدامى والمقربين من المهرجان أجمعوا على وجود أزمة، ظاهرها مالي وباطنها تضارب مصالح، وانعكاس مشكلات القطاع السينمائي المغربي على المهرجان"، ضاربة المثل بالأزمة التي تعيشها القاعات السينمائية بالمدينة "ها هي سينما "أفينيدا" صالة العرض الأساسية لأفلام المسابقة تلفظ أنفاسها الأخيرة، مع إصرار صاحبها حسين بوديح، الذي كان يملك 18 دار سينما في تطوان، لم يبق منها إلا قاعتان هما "أفينيدا"، و"إسبانيول"، على إقفالها وتحويلها إلى مركز تجاري، بدل الخسائر المتتالية التي تتكبدها"، مضيفة أن بوديح، طالب في إحدى الندوات، التي نظمت في إطار المهرجان بدعم رسمي للصالات السينمائية، على غرار ما يحصل في أوروبا وإسوة بالسينمائيين المغاربة، الذين يحصلون على دعم الدولة من خلال المركز السينمائي المغربي. لتختم الناقدة مقالها ب "إنها إذن الأزمة المستفحلة بين واقع قاعات السينما المتردي، وبين الرغبة في ضرورة تشجيع أصحابها بصرف النظر عن مداخيلها".
