أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، رابع جلسات النظر في قضية الخادمة الفيليبينية "باي باموث بالتي سالافال"، 32 عاما، المعروفة باسم "بايموث"والتي جرى تعذيبها من طرف مشغلتها المغربية (ن.ك)، المتزوجة بإماراتي بمنطقة الحي المحمدي بالدارالبيضاء، إلى فاتح فبراير المقبل. وقررت هيئة الحكم، التي تنظر في القضية، إرجاءها من أجل إعادة تبليغ واستدعاء المتهمين المتابعين في هذا الملف، ويتعلق الأمر بالمشغلة (ن.ك)، ووالدتها (س.ك) وشقيقها (ن.ك)، بعدما برأت المحكمة الابتدائية زوج المشغلة الإماراتي. وقالت نجية أديب، رئيسة جمعية "ماتقيش أولادي"، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، إنها ستسهر بنفسها على تبليغ الاستدعاء إلى المتابعين في الملف، رفقة المحامي، مشيرة إلى أن المشغلة تعيش وزوجها بالإمارات، في حين أن شقيقها ووالدتها يقيمان بالبيضاء، وأي واحد منهما يحضر المحاكمة ستجري مناقشة القضية. وأوضحت نجية أديب، في التصريح ذاته، أن ما أصاب الخادمة الضحية يعتبر جناية، خاصة أنها تعرضت للاحتجاز والتعذيب والتجويع، فضلا عن الكي في أنحاء مختلفة من جسدها بالنار، على يد مشغلتها ووالدتها وشقيقها، حسب ما أكدته الخادمة في تصريحاتها للشرطة، مضيفة أن مشغلتها وزوجها لم يدفعا لها أجرا طيلة مدة اشتغالها عندهما بإقامتهما بالبيضاء، وأن هناك عقدا يربطها بهما منذ اشتغالها عندهما بالإمارات، وهي بدورها قضية أخرى ستناقشها المحكمة، من أجل إنصافها واسترداد حقوقها، وإدانة المتابعين بعقوبات بحجم الأضرار، التي تسببوا فيها للضحية. وكانت الغرفة نفسها، نظرت في أولى جلسات هذه القضية "استئنافيا"، في أكتوبر 2009، بعد الطعن في الحكم الابتدائي الصادر من طرف المطالبة بالحق المدني وجمعية "ماتقيش ولادي" المساندة لها، وأجلت لثلاث مرات بسبب تغيب المدعى عليهم. وكان دفاع المشغلة الفلبينية، وجمعية "ما تقيش أولادي"، المنصبة طرفا مدنيا في القضية، التي تؤوي حاليا الخادمة وترعاها، فوجآ بصدور الحكم الجنحي الابتدائي في القضية، من طرف ابتدائية البيضاء، في 14 من يوليوز 2009، يقضي بإدانة المشغلة المغربية، زوجة الإماراتي، بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، في حق الزوجة، وغرامة قدرها ألف درهم في حق العائلة، بعد عام من تفجر القضية. وكانت نجية أديب، فوجئت بتوصلها بخبر الحكم في القضية، حتى دون إخبار الدفاع أو إخبار أطراف الدعوى، كما استغربت أديب لعدم استدعاء الضحية أو الجمعية كمطالب بالحق المدني لحضور الجلسة، في حين، عبر الدفاع عن استيائه من الحكم الصادر، واعتبره "مخففا، ويشجع المشغلين على تعذيب خادماتهم". ومنذ إحالة القضية على القضاء، تحتضن نجية أديب الخادمة الفلبينية، وترعاها، وتهتم بجميع أمورها، لأزيد من سنة، بعدما سلمتها لها المحكمة للعناية بها لعدم وجود سفارة للفلبين بالمغرب. يذكر أن الخادمة الضحية، وتدعى بايموث، أكدت في تصريحاتها أمام الضابطة القضائية أنها كانت تتعرض لمختلف أنواع الضرب والتعذيب والإهانة من طرف الزوجة وأمها وشقيقها، وأنها في بعض المرات أجبروها على شرب "بولهم"، مضيفة أن المتهمة وعائلتها، عرضوها للحرق والكي بواسطة أدوات حديدية، في أنحاء مختلفة من جسدها، كما عرضوها للحرمان من الأكل، وأن الأمور وصلت بها إلى درجة التقاط الأكل من حاوية النفايات، الخاصة بالمنزل. كانت قضية الخادمة "بايموت"، تفجرت يومين قبل شهر رمضان ما قبل الأخير، حين اتهمت مشغلتها المغربية وزوجها الإماراتي بتعذيبها، إذ كانت تعمل لديهما في دبي قبل أن تسافر معهما إلى الدارالبيضاء، وأخبرتها مشغلتها أنها موجودة في لبنان.
