أحالت عناصر الأمن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بجامع الفنا، صباح أمس الاثنين، أربعة أشخاص، ضمنهم فتاة في عقدها الثاني..إعادة تمثيل جريمة اختطاف الطفل وقتله (السفيني) متهمين بالمشاركة وتنفيذ جريمة قتل بشعة، ذهب ضحيتها طفل في 14 من عمره، في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش. وقرر الوكيل العام متابعة المتهمين، من ضمنهم خال الضحية، بتهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة والابتزاز"، طبقا للدعوى العمومية وفصول المتابعة، وأحالهم على الغرفة الجنائية لمحاكمتهم. وتبين خلال إعادة تمثيل وقائع الجريمة، التي حظيت بمتابعة جماهير غفيرة من سكان حي المحاميد، الذين احتشدوا قرب مسرح الجريمة، بحضور نائب الوكيل العام للملك، وعناصر الشرطة القضائية، والشرطة العلمية، ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن المتهمين، الذين جرى إحضارهم تحت حراسة أمنية مشددة، استعملوا سيارة من نوع "فياط" لاختطاف الضحية من المؤسسة التعليمية التي كان يدرس بها بحي المسيرة، واستدرج الطفل من طرف فتاة، واقتيد إلى منزل في طور البناء تعود ملكيته إلى والده، كما جرى لفه في غطاء النوم من طرف خاله حتى لا يفتضح أمره، ثم شرع مباشرة في ابتزاز زوج شقيقته، ومطالبته بفدية مالية بقيمة 100 مليون سنتيم مقابل الإفراج عن ابنه وإرجاعه إلى حضنه. بدأت تفاصيل الجريمة البشعة عندما توجه خال الضحية رفقة المتهمين الثلاثة على متن سيارة من نوع "فياط أونو" إلى المؤسسة التعليمية المذكورة، وانتظر خروجه ورافقه في جولة قصيرة، قبل أن يوكل مهمة تنفيذ جريمة قتل الضحية إلى أحد المتهمين عن طريق شنقه بواسطة حبل بلاستيكي خوفا من افتضاح أمرهم بعد توصل الطفل الضحية إلى أن خطة ابتزاز أبيه كانت من ابتكار خاله. واتفق خال الضحية مع شريكه على وضعه تحت الحراسة داخل المنزل المذكور، الذي يوجد في طور البناء بمنطقة المحاميد، والاتصال بوالد الضحية ومطالبته بمبلغ 100 مليون سنتيم، إلا أنه وعدهما بمنحهما مبلغ 30 مليون سنتيم، بيد أن والد الضحية اتصل بعناصر الشرطة القضائية، التي باشرت تحرياتها الأولية في القضية انطلاقا من المؤسسة التعليمية التي كان يدرس فيها الضحية، بعد توصلها بمجموعة من المعلومات الخاصة بالطفل، وتجميعها لقرائن ساعدتها في بحثها للكشف عن خيوط الجريمة. وأظهرت التحريات تورط خال الضحية، الذي اعترف بتفاصيل الجريمة بعد انهياره أثناء إخضاعه لإجراءات التحقيق، ودل المحققين على شركائه الذين لم تتأخر عناصر الشرطة القضائية في إلقاء القبض عليهم.