كتبت صحيفة "إلدياريو" الإسبانية، أنه بعد أن طال انتظار مشروع ربط المغرب وإسبانيا بنفق تحت الماء عبر مضيق جبل طارق، قررت الحكومة الإسبانية تخصيص ميزانية لفائدة الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Segecsa) المكلفة بالمشروع. وقالت الجريدة في تقرير لها إن هذا المشروع الذي يتم التخطيط له "دأب البلدان على دراسته منذ أكثر من أربعة عقود". وحسب الجريد الإسبانية فإن الحكومة الإسبانية، قررت صرف 750 ألف أورو من ميزانية سنة 2023 لفائدة "Segecsa" في إطار مخطط لإعادة إحياء الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع الربط القاري. ويأتي هذا المشروع بعد التغيير الأخير للموقف الإسباني بخصوص الصحراء المغربية ودعم حكومة سانشيز لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ووفقا للمصدر، كانت فكرة توحيد جانبي المضيق مطروحة على الطاولة منذ أكثر من قرن ، وأنها كانت مطروحة من قبل البلدان في إعلان مشترك تاريخه إلى عام 1979. وأضاف نفس المصدر، أن هذه الخطوة من طرف الحكومة ستكون حاسمة في هذا المشروع، وسيعطي دفعة قوية نحو الاقتراب من بداية الإنجاز، مشيرة إلى أن الجمعية الإسبانية المكلفة بالمشروع، ستعمل بالمبلغ المخصص لتحديث الدراسات التي كان قد جرى إنجازها في السنوات والعقود الماضية. ونقلا عن مسؤولي الجمعية الإسبانية المكلفة بإنجاز هذا النفق الواعد، تضيف الصحيفة، أن هذا المشروع سيكون مخصصا لتنقل المسافرين والبضائع في نفس الوقت، متوقعة أن ينقل 9,6 مليون شخص في سنة 2030 عند إنجازه، إضافة إلى نقل 7,4 مليون طن من البضائع. ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريح أحد الخبراء الذي أكد على ضرورة أن تكون العلاقات بين المغرب وإسبانيا أقوى مما هي عليه حاليا، وأن يُعلن البلدان عن رغبة قوية من أجل إنجاز هذا المشروع في السنوات المقبلة، بالنظر إلى حجمه والتعقيدات المرتبطة به.