قررت النقابات التعليمية بالجزائر، ابتداء من يوم غد الأحد، خوض إضراب للأسبوع الرابع على التوالي، غداة فشل لقاء من أجل الحوار مع الجهة الوصية على القطاع. وتتهم النقابات الوزارة بكونها حررت بشكل أحادي "محضر مخالفة فارغ من أي مضمون، منكر ومحقر" لمطالب الموظفين، بعد اجتماع الثلاثاء الماضي بين الوزارة وممثلي الوظيفة العمومية والشريك الاجتماعي. وسجلت المركزيات النقابية أن هذه الوثيقة تكرر بشكل لا متناه التصريحات الخادعة للوزارة الوصية بشأن التسوية المزعومة لغالبية المطالب المطروحة، مستنكرة غياب إرادة للاستجابة لمطالبها. ودعت المركزيات، التي تدافع بشدة عن "شرعية" و"مشروعية" عملها على الرغم من قرار العدالة ضدها، الوزارة الوصية إلى مفاوضات جدية حول الملف المطلبي، الذي يهم على الخصوص مراجعة الوضع، وطب الشغل والسكن والحوافز الخاصة بالنسبة لفئات معينة. وقالت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إن العديد من النقط الواردة ضمن أرضية مطالبها ظلت معلقة، مطالبة على الخصوص بمراجعة الوضع وتسوية مسألة حوافز الجنوب التي تم إلغاؤها بشكل كلي. وإذا كان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني يطالب بوضع أجندة تهم المطالب الرئيسية، فإن نقابة أخرى، ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني لموظفي التربية والتكوين، تستنكر إخلاف الوزارة الوصية بوعدها.