تنسيقية المعطلين لحاملي الشهادات ببوذنيب بتاريخ:06_06_2013 بيان إن تنسيقية المعطلين لحاملي الشهادات ببوذنيب إذ تسجل التعاطي الإيجابي للقضاء مع مطالبة المعطلين بحقهم الدستوري في الشغل الكريم و تنفيد محضر 20 يوليوز الذي وقعته الحكومة السابقة لتبدي في المقابل الملاحظات التالية : - إن العطالة لا يمكن اختزالها في محضر يشمل جزءامن فئات المعطلين. - لا سند في القوانين المغربية يشيرأن المعطلين الحاملين للماستر لهم وحدهم الحق في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. - إن نفس القضاء الذي أنصف هؤلاء يجب أن ينصف قبلهم فئات المعطلين الذين عايشوا العطالةلأزيد من عقدين. - إن ا المعطلين عموما ومعطلي التنسيقية على وجه الخصوص هم ضحايا الفساد والإفساد الذي رافق توظيف فئات كثيرة بدون وجه حق ولا سند قانوني وبالتالي فلا حق لأحد أن يطالب بتكافؤ الفرص ويتناسى جبر ضرر هؤلاء. - وأخيرا نؤكد من جديد أن الحكومة وكافة أجهزة الدولة المغربية مسؤولة بشكل مباشر عن عطالة الأطر وخاصة في المناطق المنكوبة والمهمشة كمدينة بوذنيب. وعليه فإننا نطالب بالإدماج الفوري لمعطلي التنسيقية وجبر الضرر الذي لحقهم ونحذر الحكومة والقضاء معا من تجاهل حقوقنا المشروعة إذ أن هذا لايلغي الحق في الشغل فقط بل يلغي مبدأ المواطنة من أساسه.