أمام عدد كبير من الخبراء الذين يمثلون نحو 140 دولة عضو بالأممالمتحدة و كذا هيئات دولية و منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص ، ترافع الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة السيد عبد الكريم بن عتيق الذي ترأس باسم المغرب ببرلين المنتدى الدولي للهجرة و التنمية الى جانب وزير خارجية ألمانيا الفدرالية حول التجربة المغربية المتفردة في مجال الهجرة متناولا كافة التشريعات و القوانين التي عمل المغرب على تأهيلها انخراطا في التعاقد العالمي حول ملف الهجرة و التنمية و بقناعة بأهمية ملف الهجرة و التنمية في تنظيم المجال العالمي ، الوزير ذكر في سياق مرافعته تبني المملكة المغربية في سنة 2013 قانونا للهجرة و اللجوء كان من نتائجه تسوية وضعية 23 ألف و 97 أجنبي استقروا بالمغرب ، مؤكدا أن هؤلاء يستفيدون من كافة الخدمات الأساسية كالصحة ، السكن ، التعليم ، التكوين المهني حيث أن 7300 طفل من أبناء المهاجرين اندمجوا كلية في النظام التعليمي المغربي ، و أبرز الوزير بمنتدى الهجرة و التنمية المنعقد يوم الأربعاء 28/06/2017 في نسخته العاشرة تحت الرئاسة المشتركة بين المغرب و ألمانيا ، سياسة المغرب التي يقودها جلالة الملك بحكمة و تبصر و اختيار استراتيجي في بعده الانساني و الاجتماعي في التعاطي مع ظاهرة الهجرة و اللجوء الأمر الذي مكن المغرب من تبوأ الريادة اقليميا و دوليا و في أن يكون نموذجا يحتدى به من خلال تفعيل سياسة وطنية منسجمة تضمن للأجانب المقيمين بالمغرب العيش الكريم بناءا على ثلاث مؤشرات أساسية ، أولها التطور الاقتصادي الذي يشهده المغرب و سياسته في الانفتاح الاقتصادي على دول افريقيا بالإضافة الى استقراره السياسي و الاجتماعي . بن عتيق انتقد التعاطي مع ظاهرة الهجرة من الزاوية الأمنية الصرفة ، مؤكدا على أن اختيار المغرب الانتقال بشكل سلس من بلد عبور الى دولة اقامة و استقرار هو اختيار مبني على منظومة قناعات بأبعاد وطنية و دولية يقود فيها المغرب العمل على تنظيم ملف الهجرة بأبعاد انسانية و مؤسساتية معززة بالقوانين و المساطر و تفعيل الاتفاقيات الدولية لمواجهة كافة الانزلاقات ، مشيرا الى أن وجود 32 مليون مهاجر افريقي عبر العالم منهم 16 مليون في القارة الافريقية وحدها يطرح ضرورة ايجاد تحالف افريقي افريقي من أجل هجرة منسقة و مؤطرة و متحكم فيها من أجل مواجهة مافيا الاتجار في البشر و خلص الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة أن الرئاسة المشتركة بين ألمانيا و المملكة المغربية أعطت الدليل ان التعاون الشمال و الجنوب في التعاطي مع قضايا الهجرة و اللجوء قادر على ايجاد حلول مشتركة فعالة و نموذجية يحتدى بها في تدبير الاشكالات المعقدة المطروحة حاليا ، مما سيأثر ايجابا على كل تعاطي من طرف المنظمات الدولية الفاعلة التي تسعى الى ايجاد أليات متفق عليها لتدبير المشاكل المتعلقة بالهجرة لا سيما و أن المنتظم الدولي مطالب اليوم بصياغة أجوبة ملموسة و فعالة فيما يخص ملف الهجرة ، كما اعتبر بن عتيق الذي أبان عن تمكنه الواضح من الملف الذي يشرف على تدبيره أن المنتدى الدولي حول الهجرة و التنمية هو فضاء للنقاش الحر بين كل الفاعلين من دول و منظمات دولية لها دور أساسي و فعال في بلورة أجوبة حقيقية للاشكالات الدقيقة التي تأرق بال المنتظم الدولي مؤكدا أن العديد من الدول تعتبر المغرب مرجعا لتقديم حلول في مجال الهجرة ، كما اشار الوزير أن المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم لدى المصالح المغربية المعنية ينتمون الى 200 جنسية أغلبهم من افريقيا مشيرا في الوقت نفسه الى أن 21 ألف و 237 مهاجر قدموا سنة 2016 ملفاتهم من أجل تسوية وضعيتهم ، و أضاف الوزير أن الخبراء الذين يشتغلون على ظاهرة الهجرة في المغرب و في المنطقة اعتبروا أن ثلاث عوامل تفسر تحول تدفقات الهجرة نحو المغرب يتمثل أولها في التطور و التنمية الاقتصادية التي شهدتها المملكة المغربية و الثاني في سياسة الشراكة و التعاون التي يقودها الملك اتجاه القارة الافريقية أما العامل الثالث يقول بن عتيق فيكمن في الولوج الصعب الى أوروبا الذي أصبح شبه مستحيل مما جعل المغرب يتحول الى بلد استقبال بدلا من بلد عبور ، أما بخصوص المنتدى الدولي فقد أكد السيد الوزير أنه يشكل فضاء للتبادل و الحوار و التشاور مشيرا الى أن المنتدى قام على امتداد عشر سنوات ببلورة مجموعة من التيمات الغنية مكنت السياسيين من فهم ظاهرة الهجرة و خلص مجدداالى أن المغرب منخرط بقوة في الحكامة الدولية للهجرة بفضل توجيهات جلالة الملك التي دفعت قدما بالسياسة الوطنية للهجرة مشيرا الى المساهمة الفعالة للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي وضع تقريرا مميزا حول مشاكل الهجرة , يذكر أن المنتدى الذي انطلق منذ سنة 2007 بمبادرة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة ينعقد هذه السنة تحت شعار " نحو عقد اجتماعي عالمي للهجرة و التنمية " بهدف تكريس سياسة تبادل المصالح بشكل عادل في اطار الهجرة الاعتيادية و المنظمة بين المهاجرين و دول المصدر و دول الاستقبال .