النقابة الديمقراطية للعدل تنتظر الرد على مقترحاتها

عبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن ارتياحها لنتائج التفاوض القطاعي بخصوص مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والتي تم الانتهاء من صياغته النهائية المتوافق عليها في أفق أخذ المشروع لمساره التشريعي.
وكان المشروع، حسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، قد شمل مراجعة الترقي بشقيه، وحذف السلالم الدنيا والسلم السابع وفتح أفق الترقي لكافة الأصناف بالإضافة الى بعض التعويضات.
وطالب البلاغ وزارة العدل بالإسراع بالرد على مقترحات الوزارة بخصوص ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لمختلف المهن القضائية وكذلك اطلاعها على القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، على اعتبار هذا الإطار النقابي الأكثر تمثيلية.
في نفس البلاغ سجل المكتب الوطني قلقه من عودة أجواء التوتر للعديد من المحاكم. كما هو الشأن مع مسؤول قضائي بابتدائية ابن جرير الذي تحول، حسب البلاغ، إلى عضو نشط في المكتب النقابي، حيث يسعى الى محاصرة كاتب الفرع ونسف التنظيم من الداخل ومحاولة أيضا تحويل موظفي محكمة الاستئناف بوجدة الى مريدين، بالإضافة إلى المجالس التأديبية التي نصبت بكل الدوائر القضائية.