أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بأكَادير مساء الخميس 8 أكتوبر الجاري، الخادمة جميلة حماني، قاتلة التوأم»آدم وسارة « ب 30 حبسا نافذا وتعويض قدره 200 ألف درهم لفائدة أسرة الضحيتين، وذلك من أجل جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد في أول جلسة دامت ساعتين،بعدما اعتبرت المحكمة الملف جاهزا. هذا واعترفت المتهمة المؤازرة بدفاعها (في إطارالمساعدة القضائية) أمام المحكمة بالمنسوب إليها، وأقرّت بكونها قتلت الطفلين ببرودة دم، بعدما لفتهما في كيس بلاستيكي وضغطت عليهما حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة، ثم وضعتهما في كيس كارتوني وغطته بالأمتعة داخل الطابق تحت الأرضي، بمحل سكناهما «فيلا» بحي النرجس بالدشيرة الجهادية صباح يوم الخميس 20غشت الماضي. وعن سبب القتل، أجابت الخادمة المتهمة (20سنة)،أن فعلها الإجرامي كان نتيجة رد فعل أمّهما التي عنّفتها وضربتها وأهانتها في صباح يوم وقوع الجريمة، مما اضطرها إلى الإنتقام من الأم/الطبيبة المتخصصة في جراحة الأسنان،حيث تحيّنتْ فرصة ذهابها إلى العمل، وانفردت بالطفلين/التوأم البالغين من العمر ثلاث سنوات، لتجهزعليهما بتلك الكيفية التي اعترفت بها لدى الضابطة القضائية وقاضي التحقيق ثم أمام غرفة الجنايات. أم الطفلين القتيلين نفت أمام المحكمة أن تكون قد ضربت وأهانت الخادمة في صباح ذات اليوم، وأكدت أنها لم يسبق لها أن عنّفتها بشكل من الأشكال ، وكذّبت كل تصريحات المتهمة بخصوص التعنيف والإهانة، بل كانت تقاطع الخادمة أثناء الإستماع إليها من طرف هيئة المحكمة، وتقول «هاذ الشي كذوب». المحكمة من جهتها، اكتفت بالإستماع إلى الخادمة وأم الطفلين في حين لم تستمع لأبيهما الدركي، الذي حضر أطوار المحاكمة، وذلك لكون المتهمة صرحت في التحقيق التمهيدي والتفصيلي أن الأم هي التي عنّفتها وأهانتها، وهو ما نفته المُشَغِّلة مؤكدة على أنها كانت تعاملها معاملة جيدة وتوفرلها جميع متطلباتها. النيابة العامة طالبت في مرافعتها بإدانة المتهمة بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإنزال أقصى العقوبات على الخادمة التي لم تدل بأي سبب مقنع لقتل الطفلين.وفي ذات السياق طالب دفاع الأسرة، زيادة على تشديد العقوبة، بتعويض مالي قدره مليون درهم لفائدة أسرة الطفلين ، نظرا لما لحق بها من أضرار نفسية ومادية.