استراتيجية وطنية لتحسين وضعية المسنين

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي أن الاستراتيجية الوطنية حول الأشخاص المسنين التي تقديمها أمس الخميس أمام مجلس الحكومة، تتوخى تحسين وضعية هذه الفئة من المواطنين التي تعرف نموا عدديا مضطردا.
وأضافت الصقلي في تصريح صحافي قبيل انعقاد مجلس الحكومة أن هذه الاستراتيجية التي يتزامن تقديمها مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص المسنين (فاتح اكتوبر)، تم إعدادها بشكل تشاركي مع مختلف القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تستمد توجهها العام من مضامين الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس يوم 27 شتنبر الماضي الى المشاركين في المؤتمر الدولي للسكان، والتي شدد فيها جلالته على ضرورة الحفاظ على ثقافة وتقاليد التضامن الاسري والمجتمعي وتوسيع التغطية الصحية للساكنة في وضعية هشاشة خاصة المسنين، بما يخفف العبء عن الأسر التي تتكفل بهذه الفئة.
وأشارت الوزيرة الى أن هذه الاستراتيجية تشمل أربعة محاور أساسية، يتعلق أولها بتحسين دخل المسنين والاهتمام بالقضايا المتعلقة بتقاعدهم، وثانيها بالملف الصحي في جوانبه الوقائية والعلاجية والاستشرافية، فيما يهم المحور الثالث، السكن سواء داخل المنازل الخاصةأو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، اما المحور الرابع فيتعلق بمشاركة الاشخاص المسنين في مختلف الانشطة الاجتماعية.
يشار الى أن وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن أدرجت ضمن مخططها الاستراتيجي برسم سنوات2008 ـ 2012، نظاما مرجعيا مندمجا للخدمات الاجتماعية عن قرب، يتوجه بخدماته الى مختلف الفئات التي تعيش اوضاعا اجتماعية صعبة ومنها بالخصوص ، فئة الاشخاص المسنين.